ارتفعت الودائع فى الجهاز المصرفى بنهاية فبراير الماضى إلى 10.62 تريليون جنيه مقابل 10.3 تريليون جنيه فى يناير السابق له، مقارنة بنحو 1.016 تريليون جنيه فى نهاية العام الماضى. وكشف تقرير، نشره البنك المركزى، عن ارتفاع إجمالى ودائع الحكومة ليسجل 2.53 تريليون جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 2.31 تريليون جنيه فى يناير من نفس العام، ومقارنة بنحو 2.15 تريليون جنيه فى ديسمبر السابق. تضمنت الودائع بالعملة المحلية نحو 2.023 تريليون جنيه فى فبراير الماضى مقابل 1.97 تريليون جنيه فى يناير السابق، مقارنة ب 1.95 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى. ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية إلى نحو 504.35 مليار جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 340.8 مليار جنيه فى يناير 2024 ومقارنة بنحو 311.815 مليار جنيه فى ديسمبر 2023. من جانبه، قال هانى جنينة، الخبير المصرفى، إن ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفى بسبب ارتفاع حجم القروض للبنوك التجارية والذى يخلق وديعة جديدة مع كل قرض (فكل قرض يخلق وديعة وليس العكس)، حيث إن البنوك، خلال الفترة الأخيرة، قامت بإتاحة القروض بشكل كبير. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن الإقراض ارتفع بسبب زيادة طلب تمويلات العملاء قبل تحرير سعر الصرف نتيجة ارتفاع الأسعار، فبالتالى حجم الإقراض ارتفع والوديعة المقابلة له ارتفعت. بدوره قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن زيادة الودائع المحلية والأجنبية تؤكد تجدد الثقة الكبيرة من جانب العملاء فى القطاع المصرفى المصرى، بجانب تجديد ثقة العملاء فى الجنيه المصرى وثقة العاملين بالخارج والمستثمرين فى استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأوضح أن ارتفاع الودائع من جانب آخر يشكل خطرا كبيرا على الاقصاد المصرى فى الوقت الحالى بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة، واتجاه الكثير إلى استثمار أموالهم فى البنوك، والاستغناء عن المغامرة فى الاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
