أسقط قاض إدانة امرأة من ولاية ميسوري أمضت 43 عاما في السجن، بعد أن جرمت نفسها في جريمة قتل عام 1980، بينما كانت مريضة نفسية، حيث أشار القاضي ومحامو المرأة إلى أن ضابط شرطة سابقا ربما كان هو القاتل، حسبما ذكر «فوكس نيوز». وقال القاضي إن محامي هيمي كان غير فعال ولم يكشف المدعون عن أدلة من شأنها أن تساعد في الدفاع عنها. وقال محامو هيمي، الذين قدموا طلبًا للإفراج الفوري عنها، إن هذه هي أطول فترة تُسجن فيها امرأة بسبب إدانة خاطئة. وذكر محاموها، في بيان: «نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه السيدة هيمي لأكثر من أربعة عقود»، متعهدين بمواصلة جهودهم لإسقاط التهم والسماح بلم شمل هيمي مع عائلتها. وفى حكمه الصادر يوم الجمعة، قال القاضي رايان هورسمان، إن ساندرا هيمي، البالغة من العمر الآن 64 عامًا، أثبتت أدلة البراءة الفعلية ويجب إطلاق سراحها في غضون 30 يومًا ما لم يعيد المدعون محاكمتها في قضية وفاة باتريشيا جيشكي، البالغة من العمر 31 عامًا، وهى عاملة بالمكتبة. وكانت هيمي مقيدة بقيود معصمها وكانت مخدرة بشدة لدرجة أنها «لم تكن قادرة على رفع رأسها بشكل مستقيم» أو «التعبير عن أي شيء يتجاوز الاستجابات الأحادية المقطع» عندما تم استجوابها في البداية حول وفاة جيشكي، وفقًا لمحاميها. وقال المحامون في التماس يطالبون بتبرئة هيمي إن السلطات تجاهلت تصريحاتها «المتناقضة إلى حد كبير» وقامت بقمع الأدلة التي تورط ضابط الشرطة آنذاك مايكل هولمان، الذي حاول استخدام بطاقة ائتمان جيشكي. توفي هولمان في عام 2015. وكتب القاضي أنه «لا يوجد دليل على الإطلاق، خارج تصريحات السيدة هيمي غير الموثوقة، يربطها بالجريمة»، مضيفاَ «على النقيض من ذلك، وجدت هذه المحكمة أن الأدلة تربط هولمان بشكل مباشر بمسرح الجريمة والقتل». وفي 13 نوفمبر 1980، تغيبت جيشكي عن العمل وتسلقت والدتها القلقة من خلال نافذة في شقتها واكتشفت جثتها العارية على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم تقييد يدي Jeschke خلف ظهرها بسلك هاتف، وتم لف زوج من الجوارب الطويلة حول حلقها وكان هناك سكين تحت رأسها. ولم يتم التحقيق مع هيمي فيما يتعلق بجريمة القتل حتى ظهرت بعد حوالي أسبوعين في منزل ممرضة عالجتها ذات مرة بينما كانت تحمل سكينًا ورفضت المغادرة، حيث عثرت الشرطة على هيمي في خزانة وأعادتها إلى مستشفى سانت جوزيف. وقد دخلت المستشفى عدة مرات منذ أن بدأت تسمع الأصوات في سن الثانية عشرة. وكانت هيمي قد خرجت من نفس المستشفى في اليوم السابق للعثور على جثة جيشكي، ووصلت إلى منزل والديها في وقت لاحق من تلك الليلة بعد أن قطعت أكثر من 100 ميل عبر الولاية، وبدا التوقيت مشبوهًا بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون، وتم استجواب هيمي لاحقًا. وكانت هيمي تعالج بأدوية مضادة للذهان تسببت في تشنجات عضلية لا إرادية عندما تم استجوابها لأول مرة. واشتكت من أن عينيها كانتا تدوران في رأسها، بحسب التماس محاميها. وقال المحققون إن هيمي بدا «مرتبكًا عقليًا» وغير قادر تمامًا على فهم أسئلتهم. وكتب محاموها في الالتماس: «في كل مرة انتزعت الشرطة إفادة من السيدة هيمي، كان الأمر يتغير بشكل كبير عن الأخير، وغالبًا ما يتضمن توضيحات لحقائق كشفت عنها الشرطة مؤخرًا». وزعمت هيمي في النهاية أنها شاهدت رجلًا يُدعى جوزيف وابسكي يقتل جيشكي الذي اتهم في البداية بارتكاب جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام قبل أن يعلم المدعون بسرعة أنه كان في مركز لعلاج الكحول في توبيكا، كانساس، في ذلك الوقت وأسقطوا التهم الموجهة إليه. وبعد أن علمت أن وابسكي لم تكن القاتلة، بكت هيمي وادعت أنها القاتلة، وبدأت الشرطة أيضًا في النظر إلى هولمان كمشتبه به. وبعد حوالي شهر من جريمة القتل، تم القبض على هولمان بسبب الإبلاغ الكاذب عن سرقة شاحنته الصغيرة وتحصيل تعويضات التأمين. وشوهدت نفس الشاحنة بالقرب من مسرح الجريمة ولم يمكن التأكد من عذر هولمان الذي ادعى فيه أنه قضى الليلة مع امرأة في فندق قريب. وحاولت هولمان، التي طُردت من عملها في النهاية وتوفيت منذ ذلك الحين، أيضًا استخدام بطاقة الائتمان الخاصة ب Jeschke في متجر كاميرات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، في نفس اليوم الذي تم فيه اكتشاف جثتها. وادعى هولمان أنه عثر على بطاقة الائتمان في محفظة تركت في حفرة. وأثناء تفتيش منزل هولمان، عثرت الشرطة على زوج من الأقراط الذهبية على شكل حدوة حصان في خزانة، قال والد جيشكي إنه تعرف عليه باعتباره زوجًا اشتراه لها. عثرت الشرطة أيضًا على مجوهرات مسروقة من امرأة أخرى أثناء عملية سطو في وقت سابق من ذلك العام. ثم انتهى التحقيق الذي استمر أربعة أيام مع هولمان فجأة، وقال محامو هيمي إنهم لم يتم تزويدهم مطلقًا بالكثير من التفاصيل التي تم الكشف عنها. وكتبت هيمي إلى والديها في يوم عيد الميلاد عام 1980 قائلة إنها قد تغير اعترافها بالذنب، و«على الرغم من أنني بريء، إلا أنهم يريدون إبعاد شخص ما، حتى يتمكنوا من القول إن القضية قد تم حلها». وأضافت: «فقط دع الأمر ينتهي». «أنا متعب». وفي الربيع التالي، وافق هيمي على الاعتراف بالذنب في جريمة القتل العمد مقابل إلغاء عقوبة الإعدام، لكن القاضي رفض في البداية اعترافها بالذنب لأنها فشلت في مشاركة تفاصيل كافية حول الحادث. وبعد ذلك، أخبرها محاميها بأن فرصتها في تجنب الحكم عليها بالإعدام تعتمد على قبول القاضي إقرارها بالذنب. وبعد استراحة وبعض التدريب، قدمت للقاضي المزيد من التفاصيل. وتم رفض الالتماس في وقت لاحق عند الاستئناف، لكنها أدينت مرة أخرى في عام 1985 بعد محاكمة استمرت يومًا واحدًا ولم يتم تزويد المحلفين فيها بتفاصيل عما يقول محاموها الحاليون إنها استجوابات «قسرية بشكل فظيع». وقال لاري هارمان في التماس محاميها إن النظام «خذلها في كل فرصة». هارمان، وهى الآن قاضية، ساعدت هيمي سابقًا في إلغاء اعترافها الأولي بالذنب.
