شدد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على ضرورة عدم ذبح الأضاحي تحت المنازل أو فوق الأسطح، وذبحها داخل المجازر التي توفرها الوزارة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى 2024 الذي من المقرر أن يوافق يوم الأحد 16 يونيو الجاري. وأشار «القرش» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «صدى البلد»، إلى الإجراءات الصارمة التي تتخذها وزارة التنمية المحلية حيال هذا الأمر، موضحًا أن الذبح داخل المجزر يشمل عمل فحص للحوم ومعاملتها بشكل سليم، وبالتالي ضمان سلامة ونظافة اللحوم المقدمة. وأضاف أنه يتعين على من كل من يُريد أن يُضحي، أن يطلب من الجزار ذبح الأضحية داخل المجزر، منوهًا إلى استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى 2024 وتوفير عدد مكثف من الأطباء البيطريين خلال هذه الأيام. قوانين الذبح وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، موضحًا أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه. الجدير بالذكر أن القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 53 لسنة 1966، ينصا على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، كذلك بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضحية في الشوارع أو أمام المنازل فيُعتبر مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 1994، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة ل 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع. أسعار اللحوم في سياق متصل، قال القرش إن الوزارة حريصة على خدمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في توفير كافة المنتجات والخدمات للمواطن، لذلك تدعم الوزارة عملية توفير اللحوم والمنتجات الرئيسية من خلال القطاع الخاص. وتابع: «لكن نعمل على توفير المنتجات داخل المنافذ التابعة للدولة بجميع أجهزتها ووزارة الزرعة، وذلك لتوفير بديل مناسب سعريًا وفي جودته للمواطن، فإذا كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار سيجد المواطن بديلا آخر مناسب بالمنافذ. وقال: «بالتالي من يضع الزيادة غير المبررة على أسعار منتجاته سيضطر للعودة مرة أخرى للسعر العادل بعد توجه المواطن للمنافذ»، مُضيفًا: «هذه المعادلة التي نعمل عليها وهى تعزيز دور القطاع الخاص مع توفير بديل للمواطن، حتى يكون هناك فرصة لمنع احتكار السلع».
