أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، مشيرا إلى تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائى أقل من 1000 متر مكعب سنويًا اعتبارًا من التسعينيات من القرن الماضى، وصولًا إلى حوالى 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي. واستعرض وزير الري، خلال كلمته في فعاليات «المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة» المنعقد بمقر «جامعة النيل الأهلية»، الموقف المائى الحالي، مشيرًا لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، يتم التعامل معها بقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، هى محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة واحد مليون متر مكعب يوميًا. وقال «سويلم» إن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55.5 مليار متر مكعب مياه نهر النيل و1.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار و2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة و400 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر، مع إعادة استخدام 20.9 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. وأشار وزير الري إلى مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراس نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه. ولفت «سويلم» إلى تنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان. وأشار وزير الري لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر، مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة. وأوضح «سويلم» أنه يتم حاليا حصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة، مؤكدًا على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء، والتي سيقابلها تقليل للانبعاثات الكربونية بحوالي 25 ألف طن سنويًا. وشدد «سويلم» على دور البحث العلمى كأداة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات، مشيرًا لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة وتوسع الوزارة مؤخرًا في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة. ولفت وزير الري إلى القيام بوضع أطالس لمخرات السيول بكل المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى عدد 1627 عملا صناعيا بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية في مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول. وأوضح «سويلم» أنه تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلو مترا، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى 69 كيلو مترا في خمس محافظات ساحلية، هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) باستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلى، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي. ولفت الوزير إلى جهود صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائى. وأشار «سويلم» لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها، مشيرًا لوضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين. وأوضح وزير الري أهمية دور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المزروعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
