-زيادة عدد السكان في مصر مع ثبات الموارد المائية المتجددة أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه - مشروعات تعاون ثنائي عديدة مع دول حوض النيل، وتدريب 1650 شخصا من 52 دولة إفريقية - تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية - إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى وحصر وتقييم 47 ألف منشأ مائي - العمل على رفع كفاءة التشغيل بمحطات الرفع لتقليل استهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للانبعاثات الكربونية بحوالي 25 ألف طن سنوياً - 1627 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والمائية في فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة والمنعقد بمقر جامعة النيل الأهلية. وأكد الدكتور سويلم دور البحث العلمي كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى دور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات. واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائي -أقل من 1000 متر مكعب سنوياً- اعتباراً من التسعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى حوالي 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي. كما استعرض الموقف المائي الحالي، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً "55.50 مليار من مياه نهر النيل، 1.30 مليار من مياه الأمطار، 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، 0.40 مليار من تحلية مياه البحر"، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه. أيضا استعرض مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية ل1650 متدربا من 52 دولة إفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان. وأشار الوزير إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل، قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات، ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة، مؤكداً الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للانبعاثات الكربونية بحوالي 25 ألف طن سنوياً. كما لفت الدكتور سويلم إلى توسع الوزارة مؤخراً في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، موضحا دور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة. وفي مجال تطوير منظومة توزيع المياه، أشار الدكتور سويلم إلى مجهودات الوزارة مؤخراً في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائي. وفي مجال التحول لأنظمة الري الحديث.. أوضح الدكتور سويلم أهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، و زيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها، مشيراً إلى وضع أولويات للتحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين. كما أكد دور روابط مستخدمي المياه في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية. وفي مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية.. أكد الدكتور سويلم تنفيذ الدولة العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، هي محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ يومياً، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون متر مكعب/ يومياً. وفي مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول، فقد وضعت الوزارة أطالس لمخرات السيول بكل المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 1627 عملا صناعيا بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية. وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع، كما نفذت الوزارة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا في 5 محافظات ساحلية هي "بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة" باستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلي، مع تبني منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.
