«بكري»: مفاجآت في الحكومة الجديدة وجلسة طارئة ب«النواب» لعرض التشكيل

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تم تكليفها بتسيير الأعمال لحين تقديم التشكيل الجديد برئاسة د. مدبولي خلال أيام.
وقال «بكري»، في تدوينة له على منصة إكس، إن مجلس النواب سيدعي في جلسه طارئة لعرض التشكيل وتقديم برنامج الحكومة وفقا للمادة 146 من الدستور، مضيفًا: الحكومة الجديدة ستشمل مفاجآت هامة، وستضم خبرات وكفاءات هامة.
ونصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأعطت المادة 147 من الدستور الحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 129 إجراءات التعديل الوزاري، حيث نصت على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.