قررت حكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج بسبب خلافات بينهم، لجلسة 25 ستمبر لورود التقرير الطب النفسي. واعترف المتهمان بقتل المجني عليه أمام النيابة، وسرقة الشقة حتى تظهر الجريمة على أنها في الأساس جريمة سرقة وليست قتلا، وكذلك لإبعاد الشبهة عنهما، فيما استمعت النيابة إلى أقوال أسرة الضحية وجيرانه. وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال شقيق المجني عليه، والذي أكد في أقواله أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يكرمه الله تعالى بالأطفال والذرية. وأضاف شقيق المجني عليه أن الضحية انفصل عن زوجته منذ عشرين عاما، ولم يتزوج مرة أخرى، وكان يعامل أبناء أشقائه جيدا، كما أنهم كانوا يحبونه كثيرا، وكذلك أبناء جيرانه، وكان محبوبا من الجميع، وليس لديه خلافات مع أي شخص، بل على العكس تماما، كان ودودا هادئا وأحبه الجميع، ولم يتسبب في إيذاء أي شخص. وأكمل شقيق الضحية أنه وقبل عام بعد خروجه من المعاش مباشرة، اقترح عليه شراء شقة بجانبه في منطقة فيصل بالجيزة، لكي يكون بجواره ويطمئن عليه دائما، وبالفعل وافق على ذلك واشترى الشقة، ولكنه لم يشعر بالراحة فيها، مرجعا ذلك إلى الزحام الشديد في المنقطة، والشارع الذي توجد به الشقة، ليعود مرة أخرى إلى منطقة روض الفرج، ويظل من وقتها في شقته، يخرج للشراء أو قضاء الأشياء فقط. وروت ابنة شقيق المجني عليه علاقتها بعمها، مؤكدة أنه كان طيبا ودودا معها وباقي أشقائها، وعندما جاءهم الاتصال الهاتفي ذهبت مع والدها إلى الشقة واستعانوا بنجار لفتح باب الشقة، لتجد عمها مقتولا على حد قولها، ومقيدا من يديه ورقبته بحبل. وكشفت تحقيقات النيابة، من معاينة جثة المجني عليه، أنه مقيد الأيدي، وتبين وجود حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب إيداع التقرير الطبي، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان.
