استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تقريرا حول آخر مستجدات تحسين جودة الهواء، في ضوء المخطط الذي وضعته الوزارة والذى يتضمن محاور وسياسات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء. وأشارت الوزير، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إلى أنه تم ولأول مرة وضع هدف محدد رقميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، لافتة إلى أنه تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والتى كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2025 وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام 2025. وأفادت وزيرة البيئة بأن رؤية الوزارة لتحسين جودة الهواء تتمثل في تطبيق سياسات طويلة الأمد للتحكم في مصادر التلوث مع الأخذ في الإعتبار مدى الصعوبة التي تواجه هذا التحدي لإرتباطه بمورث وتحديات على الأرض تعيق هذا الأمر ولكنها تعتمد على أنشطة وسياسات مرتبطة بعدة قطاعات مؤثرة تشمل المخلفات والنقل بجانب قطاعى الصناعة والطاقة بالإضافة إلى محور الرصد البيئي ومحور التشريع البيئي. وأكدت أنه في ظل الخطوات التي تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة، والذي نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري، فتم العمل خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الهواء من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التي إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية. ولفتت إلى أنه في مجال رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط فقد تم زيادة عدد المحطات إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى. وتابعت: وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة ب491 نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، حيث يتم من خلال تلك الشبكة الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية على مدار 24 ساعة ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت والبتروكيماويات وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات. واستطردت: أنه تم العمل على تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، ومنها التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لادخال 15 أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام تعمل حاليا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة، وإنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، كمبادرة لاستدامة النقل في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات بهدف خفض انبعاثات المركبات للهواء وخفض استهلاك الوقود واستخدام النقل غير الآلي Non-Motorized Transportation (المشى وركوب الدراجات)، والمشاركة في مشروع «كايرو بايك» والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري في نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التنقل الصحى والصديق للبيئة. وتابعت: «يضم المشروع 26 محطة يخدمهم 250 دراجة، ويهدف المشروع لتوفر وسيلة مواصلات سهلة وآمنة وصديقة للبيئة على مدار 24 ساعة، كما تم اختيار الدراجات التي يناسب تصميم ركوبها الشباب والفتيات، بالاضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق بهدف خفض استخدام المركبات وتشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي». وقالت: إن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها على صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شؤون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي. وتسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFوعمل تجارب افتراضية للتشتت، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة. وشددت على بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة كان من ابرزها تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث تساهم وزارة البيئة بنحو 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام، والمشاركة في مشروع تشجير قرى الريف المصرى (حياة كريمة بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية، والمساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وغيرها من الأنشطة.
