أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، وتبعيته لرئيس الجمهورية، وتشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، هو فرصة عظيمة للوصول لمخرجات تعليمية تعود بالنفع على الوطن. وأوضح «الزناتي»، في تصريحات، أن المجلس يضم عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية. وأكد نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة القانون للحوار الوطني الذي شاركت في جلساته نقابة المعلمين، ساهم بشكل كبير في خلق وعى مجتمعي حول أهمية وجود المجلس ودوره في رسم السياسات التعليمية واستدامتها، وهو ما قادنا للوصول إلى القرار الحالي بالموافقة على انشاء المجلس، بعد توافق مجتمعي على أهمية تأسيسه، لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ. وشدد على أن المجلس فرصة عظيمة من أجل الوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي وضعت الحوار أحد أهم قواعدها، لتبادل الأفكار بهدف تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية، يضمن تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة وتحقيق التكامل بينها والاشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي. وأكد أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع أحد أهم أهدافه، رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، والتي ستخلق بيئة مناسبة للمبتكرين، والاستفادة من طاقات شبابنا وطلابنا في الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2030.
