يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب حاليا، إلى توفير حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث يمثل القانون أهمية كبيرة لشرائح وفئات عديدة في المجتمع المصري، خاصة بعد ضم فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة. وتنص المادة 7 من المشروع على أنه: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج». بينما نصت المادة 8 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» للفئات الآتية: 1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2. الأسرة المعالة. 3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4. أسرة المجند. 5. الأسرة مهجورة العائل. ونصت المادة 11 على أن: «يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية: 1. الشخص ذو الإعاقة. 2. المريض بمرض مزمن شديد. 3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4. المرأة غير المعيلة. 5. اليتيم. 6. أبناء الرعاية اللاحقة. 7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8. الأنثى غير المتزوجة. ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
