قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، فهذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل، مشددا على أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا. وأضاف «البلشي»، في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين وقرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد وخارجها، أن المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي. وتابع نقيب الصحفيين موجها حديثه لوزير الأوقاف: «نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مُقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون». وأكد أنه ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات، مضيفا: «شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب». فيما قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، إن المصورين الصحفيين يعانوا بشكل كبير خلال عملهم ويتعرضون لانتهاكات، مضيفا أن قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها، قرار مخالف للقانون والدستور، فالوزير لا يستطيع منع المصورين من تصوير جنازة أي مسؤول كبير أثناء حضور قيادات الدولة لهذه الجنازة، كما لا يستطيع منع تصوير صلاة الجمعة. وأضاف «كامل»، أنه ليس من حق وزارة الأوقاف أن تضع ضوابط للتصوير، مشيرا إلى أن «قرار وزارة الأوقاف هو والعدم سواء» على حد قوله، مشددا على أن وزير الاوقاف لا يستطيع منع المصور والصحفيين من أداء عملهم، وشدد على أنه تم وضع ضوابط صارمة لتغطية الجنازات والعزاء سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن يخالفها بعد الإعلان عنها ستجرى معاقبته من قبل النقابة. واستمع الحضور لكلمة من مجدى إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، وحسام دياب، أحد أكبر المصورين المصريين، والملقب بشيخ المصورين، والذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أن يعد تعديا على حرية الصحافة، كما استمعوا لعدد من أعضاء الشعبة. وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، في وقت سابق رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، مشددا على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة. وأوضح مجلس النقابة في بيانه السابق، أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة، مطالبا وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور. وأكد بيان مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات- نرفضها- من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون حجة لتوسيع نطاق التضييق والمنع. وشدد البيان على أن النقابة لم تقصر في مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاء الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
