تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أوراقها خلال الفترة الحالية لحسم مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري، وتصدر السؤال حول موعد اجتماع البنك المركزى وتوقعات الاجتماع المنتظر محرك جوجل، ويتناول «المصري اليوم» خلال السطور التالية التفاصيل. موعد اجتماع البنك المركزي في مايو وبحسب أجندة اجتماعات المركزي فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى في عام 2024. توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل بعد انخفاض التضخم وسجلت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي انخفاضا ل31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو بذلك انخفاض للمرة الثانية على التوالي، وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في إبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس، ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة. توقعات سعر الفائدة 2024 وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن السيناريو المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، موضحا أن توقعه مبني على عدد من العوامل والأسباب أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وإبريل الماضيين. وأضاف غراب في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة بخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المتوقع أن يهبط لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة. وتابع أن هذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة معدلاته وكذلك زيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة. قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وأكد أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح جماح التضخم لكنها ليست الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي مع تراجع معدل التضخم. اجتماع البنك المركزي وقرر البنك المركزى على مدار الاجتماعين السابقين رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.
