شهد عام 2023، العديد من الأحداث على الصعيد الاقتصادي سواءً محليًا أو عالميًا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم على مستوى دول العالم ومن بينها مصر، فلجأت الكثير من الدول لاستخدام أداة السياسة النقدية سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الجامحة. وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير، ماذا حدث لسعر الفائدة في مصر خلال عام؟ عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات خلال عام 2023، لحسم سعر الفائدة في مصر، وسط أحداث اقتصادية شديدة الصعوبة. وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر خلال ال8 اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نحو 3 %. وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات العام الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي. اقرأ أيضًا| بفائدة 28.78%.. «المركزي» يطرح ب 47.5 مليار جنيه أذون خزانة ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. من ناحية أخرى، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 ديسمبى 2023 ، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%. وفيما يلي تحركات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بالنسبة لقرارات سعر الفائدة في مصر خلال عام 2023. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 فبراير .. قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 30 مارس .. رفع سعر الفائدة 2% لتبلغ نحو 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 18 مايو .. تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في .. 22 يونيو .. تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 3 أغسطس.. رفع سعر الفائدة 1% لتبلغ نحو 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 21 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 2 نوفمبر تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 21 ديسمبر تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. وأكد البنك المركزي المصري، أن أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة، شهدت انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي. وأشار البنك المركزي المصري، إلي انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً. وقال البنك المركزي المصري، إنه تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023. وأوضح البنك المركزي المصري، أن التطورات الشهرية جاءت متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023. وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات. وستواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أن المسار المتوقع لسعر الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
