مع اقتراب موسم الحج للعام 1445 ه و2024 م، بدأ الكثيرون من المسلمين في طرح العديد من الأسئلة حول أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام، خاصة تلك التي تتعلق بالمال، وأبرزها ما إذا كان يجوز أداء هذه الفريضة بمال الآخرين. وعبر موقعها الرسمي، أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية عن الكثير من الفتاوى التي يتساءل أصحابها عن الحج وأحكامه، ومنهم سؤال حول ما إذا كان يجوز الأخذ من مال الزوجة لأداء فريضة الحج. أخذ الزوج من مال زوجته للحج وورد سؤال لدار الإفتاء يقول:«هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟» وقالت الإفتاء ردًا على السؤال السابق، إن الزوج مكلف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعد تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة. وأوضحت: «فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثاب على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجها؛ لأنه السبب فيه، أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجه إلا ما كان عن طِيب نفس منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية». حكم تحمل الرجل تكاليف حج زوجته وفي فتوى أخرى، حول ما إذا كان يجب على الرجل تحمل تكاليف حج زوجته، أضافت دار الإفتاء:«الحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب». وذكرت:«الحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته»، مُضيفة:«وللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، وليس الزوج مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها. أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا».
