قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، إن الكوارث البيئية خلفت مئات الآلاف والملايين من القتلى والنازحين عالميا، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة. وأوضح العطفي، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن أهداف التنمية المستدامة بمثابة «عقد اجتماعي» بين الشعوب والحكومات لتوفير بيئة مناسبة، مضيفا أن مصر لها دور كبير في هذا المجال، حيث طالبت خلال «قمة المناخ 27»، بالحياد الكربوني، وصندوق للخسائر لدعم الدول المتضررة. وتابع: أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تحديات وطنية ودولية كبيرة، تشهد تغليب الأبعاد السياسية على التنموية في مواجهة تغيرات مناخية لها انعكاسات على الاقتصاد العالمي. وأوضح، أنه على الرغم من جهود الحكومات العربية فمازالت الأرقام من الواقع مقلقة، مؤكدا أطروحة الدكتور صالح التويجري بأن «التغير المناخي هو تحدي القرن»، لأنه تسبب في اتساع رقعة التصحر، وذوبان الجليد، وتآكل الشواطئ، واشتعال الحرائق، وهيجان الأعاصير، والإضرار بالمحاصيل، مؤكدا أن 42% من الطاقة بمصر ستكون «متجددة» بحلول عام 2052، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد الدلتا بالغرق، وهو ما جعل الدولة تبني 120 كيلومتر من الحواجز أمام الساحل. واستطرد: أن مصر أطلقت عددا من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية لخفض الانبعاثات، والطاقة المستدامة، وإدارة الموارد المائية، وعددا من خطط التكيف مع تغير المناخ. وطالب العطفي بدور واضح لوسائل الإعلام في التوعية بالتصدي للتغير المناخي، بتوازن ودقة وشفافية، مع تطوير الخطاب الإعلامي لدعم السياسات البيئية، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، وإبراز الشراكات بين المؤسسات، وتفعيل دور الملحق الثقافي بالسفارات، وتفعيل دور اتحادات الصحفيين العرب والأفارقة، وتدريب الكوارد الإعلامية المتخصصة في مجال البيئة والمناخ، والاصطفاف لدعم جهود القيادة السياسية، والعمل ك«شركاء أقوياء». من جهتها، وجهت الدكتورة سماح صالح، رئيس إدارة التنمية المستدامة ورئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة البيئة، الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدة أهميته في الوقت الحالي، مشيرة أن وزارة البيئة تهتم بدور الإعلام وجهوده للتوعية بالاقتصاد الأخضر، لأن عمل الوزارة يحتاج تضافر من الجهات المجتمعية المختلفة. وأشارت صالح إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر مصطلح مبنى بشكل رئيسي على المستهلك نفسه وليس المستثمر فقط، ومن خلال التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة يمكن الترويج للمشروعات الخضراء ليتقبلها المستهلك وتكون ذات جدوى اقتصادية، مضيفة أن الاقتصاد الأخضر ليس معناه منتج أخضر وصديق للبيئة 100%، وإنما منتج يقلل بقدر الإمكان من استهلاك الموارد الطبيعية ويحافظ على البيئة. وأكدت رئيس إدارة التنمية المستدامة، أن الدولة تهتم بمحاولة تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة سواء البعد الاقتصادي وتحقيق الأرباح والبعد الاجتماعي والبيئي، ومن خلال الاقتصاد الأخضر يمكن حماية البيئة والمواطن من هدر الإنتاج الزراعي الذي قد يصل إلى 55%، بداية من الأراضي الزراعية وصولا لأسواق المستهلك. وشددت على أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المختلفة من المياه والطاقة، وغيرها من الموارد، وأهمية التقليل من الخسائر الزراعية نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع.
