يتعرض بعض المواطنين المستفيدين من معاش برنامجي تكافل وكرامة للمسائلة والوقع تحت طائلة القانون، حال صرفهم معاش تكافل وكرامة دون وجه حق أو دون توافر الشروط المطلوبة للحصول على الدعم النقدي. ،وضع القانون عقوبات رادعة بالحبس والغرامة حال الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة دون وجه حق، من خلال توير البيانات ومنح الجهات المعنية معلومات وبيانات غير صحيحة، كما اتاح القانون إمكانية انقضاء الدعوى بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة، فضلا عن الإعفاء من رد المبالغ، بشرط ثبوت تعثره بالبحث الاجتماعي. المادة 34 من مشروع القانون نصت على أن «يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي بدون وجه حق، من رد المبالغ التي صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها». كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط. ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة. ونصت المادة 43 من القانون على انه«دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار. وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
