وضع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، والمعروض على تضامن النواب، عقوبات رادعة تطبيق على كل من يحصل على الدعم النقدي «تكافل وكرامة«بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد. عقوبات الحصول على تكافل وكرامة دون وجه حق ونصت المادة 43 من القانون على أن«دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار. وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويهدف مشروع القانون إلى أن لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، حق في التقدم للحصول على الدعم النقدي، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى: «تحديد درجة الفقر- قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية».
