أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بوضع منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً على الميزات النسبية وعلي رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتي عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية . وأوضح آمنة أن الوزارة تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطينًا لرؤية مصر 2030 حيث تم الانتهاء من استراتيجيات لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والإسماعيلية وجار الانتهاء من محافظتي الشرقية والإسكندرية.. ويتم وضع التصنيع الزراعي بناء على المزايا النسبية لكل محافظة كإحدى أهم أولويات الاستراتيجية.. والتي يتعاون في تنفيذها جميع الجهات المعنية على رأسها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التقييم الاقتصادي المحلي (المسح الاقتصادي الكمي والنوعي) وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظتي الشرقية والإسكندرية، مع تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحديد المعوقات والإمكانيات بصورة مبدئية تمهيدًا لإعداد استراتيجيات قطاعية لكل قطاع اقتصادي يتميز بها كل محافظة..كما تم إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الشرقية، وجار مناقشتها مع المجلس الاقتصادي للمحافظة، وجار اعداد استراتيجية قطاع الزراعة لمحافظة الشرقية. وأضاف إلى أنه جار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز الإدارية، بحيث تكون كمرشد للمحافظات والمراكز والقرى في توزيع استثماراتها وتدعم المشروعات الإنتاجية القائمة على الميزات النسبية لكل مركز في الزراعة والتصنيع الزراعي . كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة والتي يتم العمل بها اعتبارًا من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتباراً من العام المالي 2018/2019 بمحافظتي سوهاج وقنا، بما يعمل على تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة. وقال أنه تم تعميم برامج التنمية المحلية المطورة على مستوي الجمهورية اعتباراً من العام المالي 2024/2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في ضوء القرار المشترك بين وزيري التنمية المحلية والتخطيط، مشيراً إلى أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستوي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف.
