رفع الفائدة يصدم القطاعات الإنتاجية ومطالب بمبادرات تمويلية منخفضة التكلفة

دعا عدد من منظمات الأعمال، الحكومة لسرعة إصدار مبادرات جديدة لتمويل القطاعات الإنتاجية، للحد من التأثيرات السلبية لقرارات البنك المركزى النقدية، ولاسيما رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التحركات الأخيرة من البنك المركزى تأتى فى إطار إصلاح السياسات النقدية والعمل على توحيد سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازية، مؤكدًا أن القطاعات الإنتاجية تهتم بشكل أكبر بوفرة العملة وإتاحتها من البنوك بغض النظر عن سعر البيع.
وأقر البنك المركزى، أمس، فى اجتماع استئثنائى، زيادة معدل الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإقراض إلى 27.25%، وبذلك تكون مصر سادس أعلى دولة فى سعر الفائدة عالميًا.
وأضاف عيسى أن البنك المركزى والحكومة نجحا معًا فى إدارة ملف سوق النقد بشكل جيد بعد أن توافرت له العملة الأجنبية اللازمة من خلال استقطاب العديد من الصفقات الاستثمارية الضخمة ونجاح برنامج بيع الأصول، مضيفًا أنه من المطلوب حاليًا أن يتم اتخاذ قرارات على نفس مستوى الكفاءة لتلافى التأثيرات السلبية للقرارات النقدية الأخيرة على القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، بعد أن تم رفع سعر الفائدة على الأرض بنحو 600%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على الإقراض لن يقل بأى حال حاليًا عن 30-32%، وهو رقم مرتفع جدًا ولا يمكن لأى قطاع إنتاجى تحمله، مضيفًا أن البلاد التى تتخذ قرارات نقدية حساسة ومصيرية، تعمل فى الوقت نفسه على توفير مبادرات وتسهيلات للحد من الآثار السلبية وتشجيع الاستثمار والإنتاج.
وأكد أن الإنتاج هو السبيل للخروج من الأزمات المالية المتكررة، وننتظر من الحكومة موقفًا حاسمًا وسريعًا بالإعلان عن مبادرات تمويلية منخفضة التكلفة.
وأشار إلى أن المبادرات السابقة من وزارة المالية للصناعة بعائد 11% جيدة ومناسبة فى وقت صدورها، ولكن نحتاج إلى تفعليها بشكل واسع أو إصدار مبادرة جديدة بسعر فائدة مناسب، مع زيادة الحدود القصوى للائتمان، موضحا أن المبادرة السابقة اشترطت حد أقصى 75 مليون جنيه هى قيمة غير مناسبة حاليا.
وكانت الحكومة أعلنت فى مارس من العام الماضى عن مبادرة لتمويل القطاع الصناعى والزراعى بفائدة 11% بقيمة 150 مليار جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية فروق سعر الفائدة التى سجلت وقتها 22.25%.
من جهته دعا محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى سرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج المحجوزة فى الموانئ المصرية، كمرحلة أولى تعقبها إتاحة من الجهاز المصرفى للدولار لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، والتى كانت متوقفة تمامًا حتى تستطيع المصانع استئناف العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، ما سيؤدى لزيادة المعروض وخفض الأسعار مستقبلًا.
وأكد على أهمية منح أولوية لاحتياجات الصناعات التصديرية، والتى عانت مؤخرًا من عدم قدرتها على الوفاء بتعاقداتها الخارجية مع التهديد بفقد الكثير من الأسواق التصديرية الدولية، كما أن توجيه الدولار لاحتياجات التصدير يعنى فرصًا أكبر فى الحصول على عوائد دولارية مضاعفة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بقرار تحريك الفائدة فى البنوك 600 نقطة مئوية، فالقرار يتعارض تمامًا مع توجهات الدولة فى تشجيع الاستثمار والإنتاج، مضيفًا أنه لا أحد يمكنه تحقيق أرباح تغطى تلك المستويات وما يفقد المستثمرين شهية التوسع فى استثمارات إضافية، كما يجعل الشباب أكثر عزوفًا عن الاستثمار، معتبرًا أن القرار كارثى للصناعة المصرية، وأن معدلات الربحية أقل من نصف تكلفة التمويل.
ودعا البهى، الحكومة لاتخاذ قرارات سريعة للتعامل مع الآثار السلبية الناتجة عن التعويم، والتى سترفع التكلفة على الإنتاج بشكل مبالغ فيه ويصعب استيعابه، وقد يؤدى لخروج بعض القطاعات التصديرية من المنافسة الخارجية، مضيفًا أن المبادرات الحالية لتمويل الصناعة غير مفعلة، ولا تتم الموافقة على أغلب الطلبات.
وقال أسامة التابعى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن القرار جاء فى صالح الدولة فى الوقت الحالى للقضاء على السوق الموازية وتوفير سيولة النقد الأجنبى لزيادة الاستثمار عن طرق توحيد سعر الصرف.
وأوضح التابعى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن القرار جاء مفاجئًا وسوف يكون له تأثيرات سلبية مؤقتة فى الوقت الراهن على الصناعة المصرية، ولكن بمساندة الحكومة للقطاع الصناعى سوف يخفف من سلبيات القرار للنهوض به خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن القرار سوف يعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الفترة المقبلة، ولكن سوف يقلص من الاستثمارات المحلية لتأثرها بأسعار الفائدة.
ومن جهته أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تأثير قرار المركزى سوف يؤثر بالسلب على الاستثمار فى الفترة الراهنة، بجانب تأثيره السلبى على الأسعار ولكن مع اعتدال السوق واتزان سعر الصرف، بجانب فتح الاعتمادات المستندية، كل ذلك سوف يعمل على تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف السقطى أن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس سوف يؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة خلال الفترة الحالية، ولكن فى حالة اتزان تصريحات الصرف فى المشاريع الكبرى من جهة الحكومة سوف تعمل على تنشيط كامل القطاعات.
وتوقع سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ظهور النتائج الإيجابية لقرار المركزى، خلال الأيام القليلة المقبلة، على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، بسبب ثقتها فى الاقتصاد.