أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال أحمد حسن، اليوم السبت، محاكمة 38 متهمًا باحتكار سلع تموينية بقيمة 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة ب«رشوة التموين»، إلى 4 إبريل المقبل، لسماع شهود الإثبات. سرقوا حياة المواطنين واصطفت قوة من الأمن المركزى أمام قفص المتهمين، تنفيذًا لطلب رئيس المحكمة بمنع التصوير «فيديو»، وبدأت المحاكمة بمرافعة ممثل النيابة العامة، الذي قال: «جئت اليوم ومعى كل مسكين من المواطنين الذين حجب عنهم المتهمون السلع.. جئت اليوم ومعى الأم المسكينة ومعها بنتها التي تتألم.. هناك بكاء وآلام وحياة سرقها المتهمون من المواطنين، واليوم يظهرون مكبلين منكسى الرؤوس بعد أن وضعوا أيديهم على طعام المساكين، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على مواطنين من أيام ولت في عهد يوسف، وميزوا بتلك الكميات باقى المواطنين من غيرهم تاركين الطريق المستقيم ولم يسمعوا صرخات المستحقين وبكاءهم، نحن أمام قضية بدأت بحرمان المواطنين من مستحقاتهم، فالمتهمون أكلوا طعام المساكين في بطونهم، وخالفوا قرارات الوزير». ووصف وكيل النيابة المتهمين ب«السارقين»، إذ «صرفوا كميات من السلع التموينية لغير المستحقين، حيث طالعنا المستندات وحصرنا طلبات الصرف وظهر البيع خارج المنظومة». كيف استطاعوا الاستيلاء على كل هذه السلع؟ وتابع قائلًا إنه ظل هناك سؤال وحيد وهو كيف استطاع أصحاب مشروع «جمعيتى» الاستيلاء على كل هذه السلع المدعمة للمواطنين ومنعها من الصرف في الأشهر العجاف؟، مشيرًا إلى أن المتهمين جمعوا 29 مليون كيلوجرام سكر في شهر واحد، وأكثر من مليون كليوجرام زيت وبيعها في السوق السوداء، وأكلوا طعامهم وملأوا به بطونهم، وتركوا الطريق المستقيم وأضلوا، وهذا من صنع أعمالهم، حيث أوقفوا الصرف في أشهر معينة، وهم لا يستمعون إلى صراخ المواطنين. ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة، بقوله: «قضيتنا تتمثل في صراخ وألم من المواطنين وأعطى المتهمون من لا يستحقون السلع، حيث أكلوا طعام المواطنين وملأوا به بطونهم منه دون أن تأخذهم شفقة ولا رحمة، فالنيابة جمعت الأوراق وكان أولاها صرف كميات من تلك السلع بالزيادة وباعوها لغير مستحقيها، موضحًا أنه كممثل للنيابة وباقى زملائه لم يكتفوا بالفحص فقط، حيث إن المتهمين خالفوا قرار الوزير- لكنهم طالعوا (النيابة) المستندات وأرفقناها وظهر البيع خارج المنظومة». واختتم مرافعته بقوله إن المتهمين جميعًا قاموا بصرف سلع غذائية مدعمة وباعوها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وذكر أن المتهمين ارتكبوا ذلك في أشهر عجاف ولت من عهد يوسف «عليه السلام»، والدلائل لم تتوقف على الأدلة الفنية بل إقرار المتهمين بعضهم على بعض، مطالبًا بالقصاص العادل الذي يشفى صدور المساكين. وطلبت النيابة العامة في مرافعتها من هيئة المحكمة القصاص العادل من المتهمين. 4 متهمين يطلبون التصالح في الوقت ذاته، طالب دفاع المتهمين بسماع شهود الإثبات بالقضية، وإحالة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص مستنداتها، وبيان كميات الزيت والسكر والأرز التي صرفها المشروع خلال الفترة من يناير 2022، وحتى يونيو 2023، من مشروع جمعيتى التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن بيان عدد البطاقات التموينية لكل متهم، وعدد الأفراد بكل بطاقة، وكمية السلع المدعمة التموينية لكل متهم، وعدد الأفراد بكل بطاقة، وكمية السلع المدعمة المفروض صرفها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة للصرف، وعما إذا تم صرف سلع بالزيادة من عدمه، وكمية الزيادة المنصرفة، وكيفية صرفها، وسند صرف الكميات الزيادة في حالة وجودها، وبيان كميات الزيت والسكر المنصرفة للمعارض والشوادر ومعرض «أهلًا رمضان» خلال تلك الفترة، وكذلك بيان عما إذا كانت كميات الزيت والسكر المنصرفة يتم حسابها منفردة أم ضمن طلبيات الاستعاضة. وبرر الدفاع طلب إحالة القضية لمكتب الخبراء بناء على بطلان تشكيل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الشركة في 5 سبتمبر 2023، لأنها غير مختصة بالتفتيش والرقابة، فيما طلب 4 متهمين من المحكمة التصالح عن حجم المخالفات المالية محل الاتهام الموجه لهم من النيابة العامة.
