اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين لجلسة4 ابريل واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة في القضية.. وقالت النيابة إن المتهمين استغلوا سلطان وظايفهم واستباحوا بيع وصرف سلع غذائية سكر وزيت لغير المستحقين وكل همهم هو الصرف لمن لا يستحق وشددت النيابة انهم دبروا وفكروا ليأخذ كل منهم السلع لنفسه ونسوا أمر المواطنين. وأضافت النيابة، أن المتهمين تركوا سلك الطريق المستقيم والذي يأمرهم بصرف لمن يستحق بل قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر وأكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء أكلوا طعامهم وملو به بطون من لا يستحق وكانت النيابة العامة، أمرت يوم الاثنين 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها. وجاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
