بدأت «منذ قليل»، اليوم الأربعاء، ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، «عدم شرعية الاحتلال»، والتي من المقرر أن تشارك فيها مصر. بدأت الجلسة بالاستماع إلى إفادة من جانب كولومبيا، بينما من المقرر أن تشارك جزر القمر وكوبا، وبعدها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا، ثم جويانا والمجر في باقي جلسة اليوم. كانت جنوب إفريقيا، دعت محكمة العدل الدولية، أمس، إلى إصدار رأى استشارى بأن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية غير قانونى، معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية فى التوصل إلى تسوية. وافتتح ممثلو جنوب إفريقيا اليوم الثانى من جلسات الاستماع ب«العدل الدولية»، حيث شدد ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزى مادونسيلا، فى إحاطته أمام المحكمة، فى لاهاى بوهولندا، على ضرورة أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم فى تقرير المصير، مؤكدا أن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولى، وأن الاعتداءات الإسرائيلية هناك أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصرى. ولفت مادونسيلا، إلى أن الفلسطينيين فى الضفة والقدس «محشورون» خلف جدار فصل عنصرى، وأن ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا. وقال إن إسرائيل تمارس شكلا أكثر تطرفا من الفصل العنصرى فى الأراضى الفلسطينية مما واجهته جنوب إفريقيا قبل 1994. وتابع: «نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر فى أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلى، باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصرى الذى تم إضفاء الطابع المؤسسى عليه ضد السود فى بلدى». ولفت إلى أنه «منذ عام 2010، الوضع الخاص بالاحتلال الإسرائيلى زاد فى التفاقم داخل الأراضى الفلسطينية، والمجتمع الدولى بأكمله يرى ويدرك ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولى الإنسانى، كما أنها ترتكب جريمة واضحة أمام العالم وهى الإبادة الجماعية» واستطرد: أن النظام القانونى الذى يمارس ضد الشعب الفلسطينى، وتحديدا الأطفال، هو نظام قانونى عسكرى يطبقه القضاة العسكريون دون أدنى مستويات الحماية أو تطبيق القانون الإنسانى الدولى، ولكن المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة لهم قانون مختلف تماما، أما بالنسبة لقطاع غزة فإنهم يعيشون فى منطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة، حيث خضعوا لعدوان إسرائيل سنوات طويلة. وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين فى الشتات يُنكَر حقهم فى العودة إلى وطنهم، وبالتالى «نريد من المحكمة أن تقوم بفحص تلك القوانين المنفذة من الاحتلال ومراجعتها، ليكون هناك قرار». إلى ذلك، أفاد ممثل المملكة العربية السعودية، زياد العطية، بأن إسرائيل مطالبة بإنهاء الاحتلال دون أى شرط، ووقف سلوكها المرتبط به. وقال خلال مرافعته أمام المحكمة العدل الدولية: «يجب على المحكمة أن تعلن أن الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى، وأن تعالج التبعات الناشئة لهذا الاحتلال غير الشرعى والقانونى، المستمر منذ عقود». وشدد العطية على أنه لا تبرير للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، مضيفا: أن «الاحتلال الإسرائيلى المستمر أدى لأبشع النتائج»، وأن «هناك إجماعا دوليا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى»، لافتا إلى أن «إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين»، مضيفا أن «عدد المستوطنين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف». وأوضح، أن إسرائيل تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولى، مضيفا: أن «رفض إسرائيل حل الدولتين يؤكد نيتها حرمان الفلسطينيين من حقهم». وشدد على موقف بلاده الرافض عملية التهجير والتشريد للشعب الفلسطينى، والعدوان الوحشى الإسرائيلى الذى يشكل انتهاكا للقانون الدولى، بالإضافة إلى الممارسات فى الضفة والقدس الشرقية.
