قال بيان صدر عن المجلس الوطني السوري، أحد أكبر جناحين للمعارضة في سوريا، الجمعة، إنه يعتزم الطلب من جامعة الدول العربية نقل الملف السوري إلى الأممالمتحدة، فيما يستعد المحتجون لجمعة جديدة من المظاهرات، أطلقوا عليها اسم «جمعة معتقلي الثورة». وسيدعو رئيس المجلس، برهان غليوان، الذي وصل إلى القاهرة الجمعة، إلى إنشاء منطقة عازلة وفرض حظر جوي، ويسعى إلى تضمين تقرير المراقبين العرب إشارة إلى أن العنف الذي يواجه به نظام الرئيس بشار الأسد الحركة الاحتجاجية بمثل «جرائم إبادة» و«جرائم حرب». وقال المجلس في بيانه إن غليون سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب، مع عدد من اعضاء المكتب التنفيذي. وكشف البيان أن من المقرر أن يطلب وفد المجلس الوطني السوري من الأمين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم «العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية». وأضاف أن هذا القرار من شانه أن «يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان». كما أكد البيان أن الوفد سيشدد خلال لقاءاته على أن «يتضمن التقرير نصا واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل جرائم إبادة بحق الانسانية وجرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل». ويتوقع أن يقوم رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا التي تواجه انتقادات جمة، لعجزها عن وقف إراقة الدماء المستمر منذ 10 أشهر، بتسليم تقرير «حاسم» في غضون الساعات الأربع والعشرين، في حين يواصل النظام حملة القمع مستفيدا من انقسامات دولية. ومنذ بدء مهمة بعثة المراقبين العرب في 26 ديسمبر، قتل مئات الاشخاص بحسب المعارضة والأممالمتحدة. وستجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري الأحد في القاهرة لدراسة التقرير وتقديم توصياتها إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد الأحد ايضا. ويصادف هذا التقرير مع دعوة جديدة أطلقها ناشطون مطالبون بالديموقراطية إلى تظاهرات الجمعة ووضعت هذه المرة تحت شعار «جمعة معتقلي الثورة». ومنذ بداية حركة الاحتجاج، سقط بحسب الأممالمتحدة أكثر من 5400 قتيل في القمع الذي يقوده نظام الأسد، واعتقل عشرات الالاف بحسب المعارضة.
