قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، اليوم الثلاثاء بالمرور المفاجئ على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها ، وكذا متابعة أعمال الفرق المشكلة من الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية ، ومستشفى الصدر بالزقازيق ، لاستيفاء الإشتراطات الخاصة باعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. حيث تفقد مسعود الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى ، وتلاحظ وجود مقاعد وعمل استراحة لمرضى العيادات الخارجية والمرافقين، بدون مظلة لهم لحمايتهم من الأمطار خلال فترة الشتاء، أو أشعة الشمس خلال فترة الصيف، ووجه وكيل الوزارة بسرعة عمل مظلة لهم، كما تلاحظ وجود تكدس من المواطنين على قسم الأشعة العادية، وعدم طباعة أفلام أشعة للمواطنين، والاستعانة بالهواتف الذكية الخاصة بالمرضى، رغم وجود أفلام أشعة بالمستشفى، وتبين عدم تطبيق معايير الجودة بالقسم. وقرر وكيل الوزارة إعفاء مدير المستشفى من مهام منصبه وعودته إلى جهة عمله الأصلية ، وإعفاء رئيس قسم الأشعة، وكبير الفنيين ، وإعادة توزيعهما خارج المستشفى، وذلك حسب حاجة العمل، نظراً لقصورهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مع تكليف مدير جديد للمستشفى، وتكليف نائب لمدير المستشفى. كما عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، اجتماعاً مع الفريق الإشرافي بالمديرية ، والفريق الإشرافي بالمستشفى ، أكد خلاله على أهمية تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفى، مشدداً على سرعة الإنتهاء من التعديلات المطلوبة واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة،ضمن معايير الجودة « جهار » ، والخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات ، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، والعمل على استدامتها، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية ، على نظام الجودة بناء على معايير GAHAR التى تساعد في تحديد مجالات التحسين في الممارسات الإكلينيكية ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة. كما أكد وكيل الوزارة على أهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائى للحصول على الإعتماد، للإنضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام 2032، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري ، وبالمستوى اللائق ومعايير الجودة العالمية.
