يترقب العديد من مالكي العقارات والمستأجرين آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم، المقرر أن يشهد انفراجة خلال الفصل التشريعي الحالي ب مجلس النواب، خاصة بعد التعديلات الأخيرة بشأن «الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، وذلك بالتزامن مع زيادة النزاع بين الملاك والمستأجرين حول تحديد القيمة الإيجارية، وبين شكاوى أصحاب الشقق المغلقة، والتي لا تتعدى قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات. آخر أخبار قانون الأيجار القديم قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم شكل أزمة منذ عشرات السنين مؤكدًا على ضرورة إعداد مجلس النواب قانون متكامل يعالج هذه القضية الشائكة، وأن هناك عدد عدد من المشاريع والمقترحات المقدمة، وسيتم مناقشتها جميعا تحت قبة البرلمان من أجل الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة اللازمة والمصلحة العامة للمواطنين ولإنهاء النزاع بين المالك والمستأجر. الحقيقة الكاملة لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية وأضاف «الشبراوي» ل «المصري اليوم» أننا ندرك تخوف البعض من ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم القدرة على السداد، ولذلك من الضروري إصدار صندوق تكافل مرفق بإجراء دراسة حالة للمستأجرين غير القادرين على تحمل فارق القيمة الإيجارية الجديدة، لدعمهم وتوفير وحدات سكنية لهم تابعة للإسكان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة البدء بإرسال تعديل تشريعي يخص الإيجار القديم للشقق السكنية، وعودتها للملاك للاستفادة منها وتحقيق العائد والقيمة الإيجارية المناسبة. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وأوضح عضو لجنة الأسكان أنه من الضروري إعادة الشقق المغلقة الخاضعة للإيجار القديم لأصحابها، فهي تمثل النسبة الأكبر من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجار القديم، مع فقدان المالك حقوقه وحصوله على مقابل ضئيل كقيمة إيجارية غير متناسبة مع القيمة السوقية، مضيفًا أنه يجب رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها بشكل سنوي بنسبة 10%، أو حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية حال إخلائها والمالك بنسبة 60% أو العكس، وبخصوص عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم جدير بالذكر أن آخر تطورات الإيجار القديم كانت تعديلات صدرت عن مجلس النواب وتم التصديق عليها، بشأن الوحدات المؤخرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقًأ للقانون رقم 10 لسنة 2022، تزداد الإيجارات القديمة الخاضعة لهذا القانون في مارس من كل عام، بزيادة تقدر بنحو 15%، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات، لتنتقل بعد ذلك الوحدة إلى مالكها بالقانون.
