تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين ، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر. نائب يكشف أسباب انخفاض محصول السكر في مصر وأشار عضو مجلس النواب، في طلبه، إلى أنه قبل دخول محصول بنجر السكر إلى جمهورية مصر العربية كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، أصبح الآن إنتاجنا من السكر من محصول بنجر السكر أعلي من المنتج من قصب السكر، بسبب انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من مساحة قصب السكر «خلف مسنة»، وعدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارعي الخلف المسنة. وأضاف: «بالإضافة إلى عدم حصول المزارع على الأسمدة الآزوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة بالنسبة إلى القطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية، مما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها، وهو ما أدى إلى تدهور سريع المحصول القصب وانخفاض الإنتاجية، وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث أوقف التوسع الأفقي في مساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادي، بالإضافة إلى كارثة الكوارث لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلو مترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع، وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخوخ والخرشوف». اقتراحات برلمانية لزيادة إنتاج السكر واقترح عضو مجلس النواب عدة طرق لزيادة الإنتاج جاءت كالتالي: 1.عودة الدورة الزراعية إجباريا لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات. 2. التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة. 3. رفع سعر طن القصب تدريجيا. 4. تقديم الدعم لكافة أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها. 5. إصلاح وتشغيل خطوط الدبيكوفيل. 6. العمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية. 7. تقديم الدعم لمزارعي القصب بنظم الري الحديثة وبالشتلات وفي مجال الطاقة الشمسية 8. إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظاتسوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقي واستحضارًا للمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، برًا بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب لعرضه ومناقشته من خلال لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، لما لهذا الموضوع من أهمية عامة، علاوة على دخولها في اختصاصات كل من وزير التموين، بصفته المسؤول عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
