طالب أعضاء الشعبة العامة للمستوردين، فى الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتصدى للصينيين طارقى الأبواب، الذين يبيعون المنتجات الصينية عن طريق التجول فى الشوارع ودخول المنازل بعد إقناع قاطنيها بحملهم البضائع التى يحتاجونها، مؤكدين أن الظاهرة انتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ، وتحتاج إلى تدخل من قبل وزارة الداخلية، واتهموا الصينيين بالمساهمة فى انتشار السلع الرديئة بالمحافظة. وأرجع حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية خلال اجتماع الشعبة، أمس الأول، سبب تزايد أعداد البائعين المتجولين الصينيين إلى عدم التصدى لهم أو ترحيلهم، الأمر الذى تسبب فى تكبد عدد كبير من المحال والمستوردين خسائر كبيرة نظرا للسماح للصينيين بالبيع بهذه الصورة وعدم التدخل من قبل الجهات المسؤولة عن الجودة ببحث جودة السلع التى يبيعونها. وحول وضع أسماء بعض المستوردين فى القائمة السوداء التى أعلن عنها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بسبب استيرادهم قطع غيار صينية غير مطابقة للمواصفات، أكد النجار أن قصر الاتهام على المستوردين فقط يعتبر «ظلما»، مشيرا إلى ضرورة وضع المصنع الذى قام بتصدير هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات فى القائمة السوداء أيضا، حتى لا يتعامل معه المستوردون المصريون الذين أصبحوا فريسة للمصانع الصينية، على حد تعبيره. وأوضح أن عددا كبيرا من المصانع الصينية لا تلتزم بمعايير المواصفات والجودة، مشيرا إلى أن أى عيوب تظهر فى السلع يتحملها المصنع وليس المستورد، مطالبا بالتعاون مع الحكومة الصينية لتطبيق العقوبات اللازمة على المصانع، ووضع قائمة سوداء تضم أسماء هذه المصانع. من جانبه، أكد محمد محسن التاجورى، النائب الأول لرئيس شعبة المستوردين، أن هناك ضرورة لعرض معايير المواصفات والجودة التى تضعها الحكومة المصرية على الشعبة العامة للمستوردين، حتى تكون على علم بجميع المواصفات المطلوبة للسلع التى يتم استيرادها من الخارج. ودعا الأعضاء مسؤولى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاجتماع عاجل، من أجل تعريف المستوردين بالأسس التى سيجرى من خلالها تطبيق الشهادات الخاصة بالمواصفات والجوده.
