تتجه إسرائيل نحو المثول أمام محكمة العدل الدولية لمواجهة الدعوى التى رفعتها ضدها جنوب إفريقيا بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» فى غزة، وتخشى تل أبيب قرارات المحكمة بشأن وقف الحرب فى القطاع، إلى جانب التداعيات القانونية والسياسية والأدبية التى ستنجم عن أى قرارات عاجلة صادرة ضدها. وقال أستاذ القانون الدولى الفلسطينى، الدكتور رائد أبوبدوية، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا هى قضية «مفصلية ورسمية» وليست رأيا استشاريا؛ بمعنى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للجانب الإسرائيلى. وأضاف «أبوبدوية» أن مسار الدعوى سيأخذ وقتا طويلا جدا قد يستمر لسنوات، ولكن جنوب إفريقيا تحسبت لهذا الأمر، وطلبت من المحكمة أن تتخذ «تدابير وقائية مستعجلة» من شأنها أن تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة لحين البت فى الدعوى. وأشار إلى أن إسرائيل لا تستطيع الهروب أبدا من الجرائم التى ارتكبتها فى القطاع، وذلك لأن هناك دلائل على لسان مسؤولين رفيعى المستوى من داخل دولة الاحتلال الذين اعترفوا على مرأى ومسمع من العالم بأنهم يريدون القضاء على سكان القطاع وتجويعهم. وتوقع أستاذ القانون الدولى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد لا تستخدم حق «الفيتو» فى مواجهة قرارات محكمة العدل الدولية، وذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها أن جناح الفيتو الذى تستخدمه أمريكا لحماية إسرائيل سيكون سببا فى عزلتها الدولية وحرجها أمام المجتمع الدولى، واتساع رقعة الصراع، وتهديد المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط. من جهته، قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ القانون الدولى بجامعة السويس، إن أهم ما يميز القضاء الدولى عن الوسائل السلمية والمفاوضات لحل النزاعات هو أن التحكيم الدولى قراراته «ملزمة» للأطراف المتصارعة، وذلك استنادًا للمادة 60 من نظام القانون الأساسى من محكمة العدل الدولية. ولفت «عمران» إلى أنه فى حال ماطلت إسرائيل ورفضت تطبيق القرارات، سيكون لمجلس الأمن موقف آخر متمثل فى فرض حصار اقتصادى، مع إلزام الدول بقطع العلاقات مع تل أبيب، وتشكيل قوات دولية فى إطار الأمن الجماعى لحماية المدنيين الفلسطينيين. وفى السياق نفسه، قال الدكتور محمد عبادى، الخبير فى العلاقات الدولية، إن مثول إسرائيل للوقوف أمام محكمة العدل الدولية هو رغبتها فى ألا تظهر كدولة «مارقة» تهدم ما تبقى من القانون الدولى، ورجح الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس هيئة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن المداولات الأولية يومى 11 و12 من الشهر الجارى سيعقبها انضمام دول جديدة إلى جنوب إفريقيا لممارسة مزيد من الضغط السياسى والتأثير على المحكمة، حال سعى الغرب لتسييس قراراها.
