«الري» تستعرض الموقف التنفيذي للمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع «اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة» برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 64%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).
وأضاف «سويلم»، أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.
وأوضح وزير الري، إنه تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات، مشيرا إلى لجنة السياسات قامت بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سحب 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأشار «سويلم»، إلى أن لجنة السياسات وافقت على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط.
وأكد وزير الري على أن أهم معايير الموافقة على سحب أي كميه مياه هو التاكد من نوعيه مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة، وموقع وطريقه صرفها، والتأكيد على ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية على استخدام المياه في دوائر مغلقة داخل المصنع ZLD (Zero Liquid Discharge)، لتوفير المياه والحفاظ على البيئة.