وضع اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة بشبين الكوم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. واستمع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذى سيقام على مساحة 400 متر، ويضم المبنى دور أرضى و8 أدوار علوية مكون من (صالة كبار الزوار، قاعات تدريبية، مكتبة، قاعة مؤتمرات، مكاتب أعضاء النيابة، ساحات إنتظار واستقبال، ومكاتب إدارية). وخلال كلمته، رحب محافظ المنوفية مجددًا برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية الجديد من أجل تطوير العمل القضائي تماشيًا مع خطط التنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وفقًا لرؤية القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي وترسيخ مفهوم وقيم العدالة، لافتاً إلى أهمية دور الهيئة في معركة الوطن ضد الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقاً لما تتمتع به من استقلالية وحيادية. وأشار المحافظ إلى أن هيئة النيابة الإدارية تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد بشتى صوره بمختلف قطاعات الجهاز الإدارى كونها حاملة أمانة القضاء التأديبى في مصر تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة إصلاح الجهاز الإدارى، وفى نهاية حديثه أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل من أجل توفير المناخ الملائم لهيئة النيابة الإدارية وأعضائها الموقرين لتأدية رسالتهم السامية. ومن جانبه، قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم أوجه الدعم الكامل للمشروع كونه أحد أهم الصروح العدالة في المحافظة، مشيراً إلى أن المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء ومؤكداً على أن الهيئة تنتهج سياسات في استحداث مقرات جديدة تعود بالنفع العام على موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لإعلاء سيادة القانون وفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030. ولقت إلى أن إنشاء المجمع الجديد سيعد إضافة قوية للمنظومة القضائية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية بما يسهم في تسهيل تأدية الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين ولاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة لحماية المجتمع الوظيفي من الفساد، فضلا عن إنجاز القضايا المتنوعة بشكل أسرع وأفضل مما يساعد في إرساء مبادئ العدالة الناجزة.
