قرر التحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد التوافق مع حزبي الوفد، والنور، بمقر حزب «الحرية والعدالة»، ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، على منصب رئيس مجلس الشعب، والاتفاق أن يكون الوكيلان من حزبي الوفد والنور. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف، الإثنين، بمقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل: «تقرر أن يكون الكتاتني، المرشح على رئاسة البرلمان، وتم الاتفاق مع حزبي الوفد والنور أن يكون الوكيلان منهما وسيقوم كل حزب باختيار من يراه، والأرجح أن يكون وكيل الوفد فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إذا نجح في جولة الإعادة، ويكون وكيل حزب النور، السيد مصطفي، نائب رئيس الحزب». وأضاف عبد المجيد ل«المصرى اليوم»، أن «هذا ليس تحالفًا برلمانيًا بين التحالف الديمقراطي والنور الوفد، ولكن توافق حول رئيس مجلس الشعب والوكيلين»، موضحًا أنه بالنسبة للجان النوعية فسيحدث توافق حولها مع باقي القوى السياسية. وأكد أنه اعتذر عن عدم الترشح لرئاسة أي من اللجان النوعية بالمجلس أو أي مناصب داخل المجلس، لأن بها أعباء كثيرة تحتاج وقتًا طويلًا، ستكون على حساب العمل الذى يفضله وهو «التخطيط والمبادرات»، موضحًا أنه عرض عليه الترشح لرئاسة بعض اللجان مثل العلاقات الخارجية لكنه اعتذر. وقال عزب مصطفي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «تشكيل اللجان سيتم بشكل توافقي وسيمثل فيه جميع الأحزاب داخل هذه اللجان حتى نشكل مجلس شعب ينهض بمصر ويكون توافقيًا». وأضاف ل«المصري اليوم»: «هناك أكثر من 76 مكانًا في اللجان تغطي طموحات ال20 حزبًا الموجودة في المجلس وهذه اللجان كفيلة بإرضاء طموح هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان». وقال المهندس عاصم عبد الماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن حزب البناء والتنمية اعتذر نهائيًا عن عدم الترشح على أي لجان داخل المجلس وعددها 19 لجنة والترشح على وكالة هذه اللجان وعددها 19 وكيلاً». وعن سبب الاعتذار، أضاف عبد الماجد: «إن حزب البناء والتنمية آثر السهولة وإيثار القوى والتيارات السياسية الأخرى، حتى نضرب المثل في ترك الغنائم من أجل خلق حالة من التوافق وإن كانت نسبيًا تبدو ضعيفة وقليلة، ولكنها ربما ترضي البعض». ولفت إلى أن حزب البناء والتنمية راعى أن نوابه أول مرة يدخلون البرلمان وبالتالي فليس من الواجب التنافس على رئاسة اللجان وهم يفتقدون للخبرة التي ربما تتوافر للآخرين من النواب القدامى. من جانبه، قال محمد نور، المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، إن حزبه طلب من حزب الحرية والعدالة، أن يكون مجلس الشعب معبرًا عن جميع التيارات ولا يسيطر عليه أي حزب سياسي حتى ولو حصل على 50% +1، لذلك يجب أن يتم تغيير اللائحة داخل المجلس قبل إجراء انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، وتقليل صلاحيات رئيس مجلس الشعب حتى لا يصبح له سلطات مطلقة مثلما كان في عهد النظام السابق، ولفت إلى أن الوكيل الذي عرض عليهم حزب الحرية والعدالة، سيتم اختياره من قبل التنسيق الوطني على أساس أفضل شخصية. وأصدر حزب النور والعديد من القوى السياسية بيانًا تحت عنوان «الإعلان المصري للمسؤولية الوطنية»، تضمن تكليف عناصر برلمانية وشعبية بضمان وجود معايير وضوابط وإجراءات لتسليم السلطة في التاريخ المحدد سلفاً، وضمان وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات، ويضمن الحقوق والحريات الشخصية التشريعية للشريعة الإسلامية.
