تشهد الساحة السياسية حالة من الاستقطاب الشديد بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي من أجل تشكيل أغلبية برلمانية يمكنها التوافق حول رئاسة المجلس وكذلك رئاسة اللجان ووكالتها لتكون مقدمة للتوافق حول صياغة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد. وفي الوقت الذي أكد فيه حزب الوفد رسميًا أنه سيظل محتفظاً بالتحالف السياسي مع التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه الاخوان يواجه الحزب أزمة داخلية بسبب الرفض لفكرة عودة التحالف مع الاخوان حيث هاجمت الطليعة الوفدية المشكلة من عدد من شباب الحزب هذه الفكرة ورفضها عدد من أعضاء الهيئة العليا ومن المقرر ان تعقد الهيئة اجتماعا لها خلال الاسبوع الجاري لبحث مواقفها السياسية. ومن جانبه قال عاصم عبد الماجد المتحدث باسم مجلس شوري الجماعة الإسلامية -محاولات الاخوان ستنجح لافتا إلي أنهم تلقوا اتصالات من الاخوان وكذلك النور السلفي لنفس الهدف واضاف: سيتم حسم موقفنا وموقف حزبنا البناء والتنمية من التحالفات خلال 48 ساعة. ومن جانبه قال النائب احمد خليل عضو مجلس الشعب عن حزب النور: لن نختلف علي الاسماء المطروحة لرئاسة البرلمان لكننا نرفض طريقة الاختيار الحالية التي تمثل بنسبة 50%+ 1 لأن هذه الحالة لم تعد تصلح في مصر بعد الثورة وتابع خليل: نرفض اسلوب التربيطات ونفضل اللجوء لاسلوب المعايير التوافقية حول شخص رئيس المجلس وليس عيبا أن يكون تابعاً لفصيل محدد لان العبرة بان تنطبق عليه المعايير المحددة سلفا. ولفت خليل إلي أن حزبهم وجد استجابة من أحزاب الوسط والعدل والاصلاح والتنمية والبناء والتنمية إزاء دعوته للتنسيق السياسي معهم وأنهم يجرون اتصالات ايضا مع المستقلين مشيرا الي ان تنسيق النور مع هذه القوي سيشكل تياراً لم يتم تحديد اسمه وآليات عمله بعد. ورفض خليل ما اسماه لجوء أي تيار لاسلوب الحزب الوطني المنحل وبسؤاله ما اذا كان يقصد جماعة الاخوان المسلمين امتنع عن تحديد ما يقصد. وأشار راوي تويج- السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار- الي ان حزبه لن ينسق مع اي فصيل لدعمه في مواجهة آخر اثناء اختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين ورؤساء اللجان والوكلاء واضاف: الحديث عن دعم الكتلة للنور السلفي كلام فارغ ولا يمكن أن يتحقق علي أرض الوقع.
