حيثيات الحكم على متهم بالسرقة بالإكراه: بث الرعب في نفس المجني عليه

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على المتهم وائل ع بالسجن المشدد 5 سنوات، لإتهامه بالسرقة بالإكراه في الزاوية الحمراء في القضية رقم 11517 لسنة 2015 جنايات الزاوية الحمراء.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهم والإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، وحيث أن الواقعة حسبما إستقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ20/12/2015 واثناء سير المجني عليه / ماجد محسن محمد بالطريق العام فوجئ بالمتهم وآخر مجهول يعترضان طريقه ويقوما بالتعدي عليه بالضرب مما بث الرعب في نفسه وشل قدرته علي المقاومة فسقط أرضاً وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وعندما هم المجني عليه مرة أخري لمقاومتهم قام المتهم بالإعتداء عليه بأن أطلق عليه عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته ليتمكنا من الفرار فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد تمت الجريمة بناءاً علي هذه الوسيلة القسرية.
وتضمنت حيثيات المحكمة، حيث أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد إستقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم ذلك مما شهد به كل من ماجد محسن ، محمد إبراهيم ، عمرو وجدي والنقيب / فؤاد جمال ، التقرير الطبي المرفق، فقد شهد ماجد محسن محمد عبد المحسن أنه أثناء عودته من عمله وحال سيره بالطريق العام فوجئ بالمتهم وآخر مجهول يستوقفاه ويتعديا عليه بالضرب واسقطاه أرضاً وتمكنا من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كرهاً عنه وعندما حاول الوقوف مرة أخري قام المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إصابته ولاذ الشخص المجهول بالفرار بالمسروقات.
وجاء في حيثيات المحكمة أن التقرير الطبي المرفق اثبت أنه وجد بالمجني عليه آثار طلق خرطوش بالظهر والذراعين من الخلف والمرفقين من الخلف والساعدين من الخلف والفخذين والآليتين اليمني واليسري، وحيث لم يسئل المتهم بالتحقيقات ومثل بجلسة المحاكمة وبسؤاله أنكر ما نسب إليه والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ودفع بتناقض أقوال المجني عليه ، عدم جدية التحريات ، عدم معقولية الواقعة ، خلو الأوراق من دليل يقيني قبل المتهم والتمس براءة المتهم.
وحيث أنه عن القول بعدم معقولية الواقعة وعدم وجود دليل ضد المتهم فأنه جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به هذه المحكمة وحيث أن المحكمة قد إطمأنت إلي أدلة الثبوت سالفة البيان من ثم يكون الدفع علي غير سند وترفضه المحكمة، وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد بل يكون مستفاد منه ومن المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث أن الجرائم المسندة إلي المتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها الأمر الذي يتعين معه إعتبارهم جريمة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية، فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع علي مواد القانون حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وائل عبد النبي زكي بالسجن المشدد مدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.