انتقدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2712 الذي يدعوا إلى وقف إطلاق النار دون إدانة واضحة لحركة حماس وهجومها الصاروخي، الذي شنته على مواقع إسرائيلية بالأراضي المحتلة، في السابع من أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن جلسة الأممالمتحدة، التي عُقدت أمس الأربعاء، تضمنت اعتراضات من الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث عبرت عن استيائها من إغفال انتقاد تصرفات حركة حماس، بامتناعها عن التصويت، واتخذت الموقف نقسه روسيا برفض منح صوتها لتأييد ذلك القرار. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت «سعيدة بالجزء الذي يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين داخل القطاع»، ووصف جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة، الأجزاء الأخرى من القرار «مُحبطة» لهم. وقال في بيان: «بغض النظر عما يقرره المجلس، فإن إسرائيل ستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، في حين أن إرهابيي حماس لن يقرأوا القرار على الإطلاق، ناهيك عن الالتزام به»، واصفا القرار بأنه «منفصل عن الواقع.. لا معنى له». ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على التصويت، وأضاف أن «إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بسرعة كما ينص القرار». ونقلت الصحيفة تعليق رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة، الذي قال إنه «سعيد لأن المجلس تحرك أخيرا»، لكنه أعرب عن خيبة أمله إزاء فشلها في المطالبة بوقف إطلاق النار. كما أشار إلى عدم موافقته على صمت المجلس بشأن وفاة المدنيين والعاملين ضمن مؤسسات الإغاثة الإنسانية العالمية. وألقى مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اللوم على كل من حماس وإسرائيل. وقال في بيان: «إن الفظائع التي ارتكبتها حماس وحشية وصادمة، وكانت بمثابة جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن». وتابع: «إن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يرقى أيضًا إلى مستوى جريمة حرب، شأنه في ذلك شأن الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين». ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اعترضت على القرار الأممي لافتة إلى أن «الإرهابيين يواصلون إلقاء القنابل على إسرائيل». وأشار الموقع الرسمي للأمم المتحدة، منذ قليل، اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن. وأشار الموقع إلى أن قرار وقف إطلاق النار، في المجلس المكون من 15 عضوا، حصل على تأييد 12 عضوا وامتناع الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات. ويعود السبب في طرح القرار ومناقشته في الأساس إلى دولة مالطا، حيث قدمت رئيسة مجموعة المجلس للأطفال والصراعات المسلحة، مشروع القرار الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لأيام، وذلك لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من «إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين» في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية. كذلك يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية. ويهيب بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما يشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأممالمتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.
