وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكى، ليز كامبل، مداهمة قوات الأمن مكاتب المعهد فى مصر، بأنه إجراء مفاجئ، مشيرا إلى أن المعهد يعمل فى مصر منذ عام 1997، وفتح مكاتبه بالقاهرة، وأسيوط، والإسكندرية عام 2005، وقال إن الاقتحام كان بمثابة الصدمة لهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن لديهم علاقات جيدة وشفافة واتصالات مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن قوات الأمن داهمت المكتب دون سابق إنذار، وجمعت كل المتعلقات الموجودة به فى غرفة واحدة، ومنعت الموظفين من الاتصال حتى بالسفارة الأمريكية، وصادرت كل شىء من أجهزة كمبيوتر، وأوراق، وبوسترات، بالإضافة إلى مبلغ 80 ألف دولار كان المكتب يستخدمها فى دفع أجور المراقبين الدوليين، البالغ عددهم 60 مراقباً، والذين كانوا يعملون فى مراقبة الانتخابات البرلمانية. وقال كامبل فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» عبر الهاتف من واشنطن، إن المعهد كانت لديه اتصالات مفتوحة مع المسؤولين فى مصر، حتى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وإن العلاقات مع مصر كانت تشهد توترا فى بعض الأحيان، لكن طوال الفترة الماضية لم يوجه أحد من المسؤولين المصريين نقدا مباشرا للمعهد، لذلك كانوا يرون أن العلاقات جيدة وليس بها أى مشاكل. وتابع كامبل: «المشكلة بدأت منذ شهرين أو ثلاثة من خلال تصريحات فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، التى تضمنت اتهامات وانتقادات لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، لكن مصر لم تبلغنا بانتقادها لعملنا بشكل مباشر، وهناك محاولة لاستهداف منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى مصر من الصعب فهم أسبابها، وأعتقد أن فايزة أبوالنجا تحاول السيطرة على هذه المنظمات، وهذا يتناقض مع مبادئ حرية التعبير والتجمع، وما حدث محاولة لإسكات هذه المنظمات، وإرسال رسالة إليها بأن تتوقع إغلاق مكاتبها إذا انتقدت الدولة». وأضاف كامبل أن السلطات المصرية استدعت 12 موظفا بالمعهد للتحقيق معهم، وأن معظم الأسئلة التى وجهت إليهم كانت سياسية، مثل عمل المعهد بالقاهرة، وأهدافه، والتعليق على تصريحات فايزة أبوالنجا حول خرق المعهد للقانون، وبرنامج المعونة الأمريكية لمصر، وما إذا كان يستخدم للإضرار بالمصالح المصرية، مشيرا إلى أن الموظفين لم تكن لديهم إجابات عن هذه الأسئلة، وقالوا للمحققين اسألوا وزارة الخارجية الأمريكية عن المساعدات، لافتاًَ إلى أنه لم يحصل حتى الآن على أى وعود من مصر حول إمكانية العودة للعمل بالقاهرة، موضحا أن مكتب القاهرة لم يغلق، لكنهم ينتظرون إشارة لإعادة استخدامه - على حد قوله. وتابع كامبل: «نحن لا نقدم أموالا للمنظمات أو الأحزاب، وكل ما نقدمه هو التدريب، ومنذ أبريل 2011، وحتى نهاية ديسمبر الماضى، تم تدريب 6 آلاف مصرى فى برامج تدريب الأحزاب، التى ضمت كل الأحزاب المصرية، بما فيها «الحرية والعدالة»، و«النور»، وحول ما إذا كان المعهد تعامل فى عهد مبارك مع جماعة الإخوان المسلمين، قال: «كنا نريد ذلك والتقينا محمد سعد الكتاتنى، (أمين عام حزب الحرية والعدالة)، لكن لم يحدث تعاون، لأن الجماعة لم تكن ترغب فى ذلك، لكن بعد الثورة تغير الوضع ودربنا أعضاء فى حزبها، معظمهم من القيادات الشابة.« وأضاف كامبل: «لو تمكنا من لقاء المشير محمد حسين طنطاوى، واستمع لنا، فسيتفهم طبيعة عملنا، وأننا لا نسعى إلى تغيير النظام أو الإضرار بمصالح مصر، وقد طلبنا أكثر من مرة مقابلته لطمأنته حول طبيعة عملنا، وأن المعهد لا يفرض شيئا بل يستجيب لاحتياجات المصريين وطلباتهم، ولا نحاول فرض أجندتنا بل نقدم المساعدة من خلال الأجندة التى يتبناها المصريون»، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن. وكشف كامبل عن أن الحكومة الأمريكية تضغط بقوة من أجل إعادة فتح مكاتب المنظمات التى أغلقت، وتسجيلها بشكل رسمى، معربا عن أمله فى أن يتم ذلك حتى يتمكن من متابعة انتخابات مجلس الشورى، والانتخابات الرئاسية. واعتبر كامبل أن الانتخابات البرلمانية خطوة أولى نحو الديمقراطية، رغم وجود بعض المشاكل فى الفرز، ونقص المعلومات المقدمة للناخبين، والارتباك الناتج عن ضعف التدريب، واصفا حزبى «الحرية والعدالة»، و«النور» بأنهما الأكثر تنظيما، وقدما تدريباً ومعلومات للناخبين، لكنها تضمنت توجيها لهم، معرباً عن أمله فى أن يعامل البرلمان المنتخب باعتباره مؤسسة مهمة ويحصل على كل الصلاحيات. وأشار كامبل إلى أن إحدى مشاكل الانتخابات كانت نقص تدريب القضاة، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية للانتخابات عرضت تدريب القضاة المشرفين على الانتخابات، لكن مصر رفضت.
