«الشيوخ» يناقش «سوق الكربون» الأحد المقبل.. وتوصيات بدعم التحول الأخضر

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة الأحد المقبل، ويناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة للجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون».
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
ودعت اللجنة الدولة إلى إطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.
وأشار التقرير إلى ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر. إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة. ولفتت إلى اهمية تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة