استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود مراكز الإغاثة التابعة للوزارة في الأزمات والحوادث، ودور الوزارة في توفير الدعم والحماية للمتضررين وأسرهم، جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها. وشهدت الجلسة حضور «القباج»، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط، والمالية، والتموين، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والموارد المائية، والري، والشباب، والرياضة، والصحة. وأعربت وزيرة التضامن في بداية كلمتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «نشد على أيدى أخواتنا في غزة، ونفخر بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف قوي ومشرف، ونثق في أي إجراءات وتدابير تتخذ لحماية أمن مصر القومي». وقالت «القباج»: «هناك جزء كبير على حوادث البيئة والطرق والإرهاب والإدمان، كوزارة تضامن اجتماعي عندنا جزء كبير خاص بالمتأثرين بالأزمات، مسؤولين عن حمايتهم، وشغلنا ليس فقط وقت الأزمة لكن أيضا أكبر بعد الأزمة». وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادًا لمواجهة أي حوادث أو كوارث وأزمات محتملة، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، سواء حوادث طرق أو كوارث بيئية أو الإدمان، والتغيرات المناخية والسيول والأمطار وغيرها، ويتم توفير مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة. وأضافت: «كما يتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز في حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى توفير المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي أزمة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء». وتابعت: «ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق». وأكدت: «لدينا 28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، ويتم تدريب زملاءنا على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وجزء من مهمتنا يستهلك في المحاكاة التي تتم، وهناك الهلال الأحمر المصري له 27 فرع و9 مستشفيات و20 ألف متطوع، وننسق مع وزارة الصحة، بخصوص الإدمان والخدمات الطبية». واستطردت: «ونحن على تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية، ولدينا 30 مركز تعافي، ووزارتي التخطيط والمالية لا تتأخرا علينا في مراكز الإغاثة، كما ننسق مع 16 دولة فيما يتعلق بالإغاثة الدولية، وصرفنا العام السابق 251 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيما يتعلق بالهلال الأحمر قد يصل الإجمالي إلى 285 مليون جنيه». وقالت وزير التضامن، إنه يتم التدريب على التنبؤ بالأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، وهناك جزء قبل الإغاثة يشمل التحقق من كفاية المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب، وتوفر أماكن الإيواء والتدريب والتأهيل وغيرها، وهناك تنسيق دائم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ومع المجتمع المدني والذي كانت مساهماته وقت كورونا نحو 5 مليارات جنيه. واستكملت: «هناك تعويضات خاصة بالضحايا كانت 10 آلاف وتم رفعها إلى 50 ثم 60 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه في الحوادث الأمنية والإرهابية، وأي إعاقات نتحمل تكلفة الأطراف الصناعية، وبالنسبة لحوادث الطرق الخاصة بالمخدرات يتم تحليل المخدرات وانخفضت النسبة من 24% إلى 12%، وهناك مراكز تعافي كانت تؤول لوزارة الصحة، وبالنسبة لسائقي أتوبيسات المدارس انخفضت من 12% إلى .04%».
