يعقد مجلس النواب جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة يومين، ناقش خلالها عدد من مروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، فيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمصر، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التى ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التى كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة. كما يناقش مشروعى القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادى القصبي، وأمل زكريا، بإصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية. وذلك بجانب عدد من القوانين الخاصة بقطاع البترول، وتشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة مصرى البحرية بالبحر المتوسط. بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جى أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس. كما ينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر». وينظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكى ديوتشه، وأى بى سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.
