طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجديدة في أسعار اللحوم الحمراء الحية متسائلة كيف يتم رفع اسعار اللحوم الحمراء في ظل قرارات مجلس الوزراء بتخفيض العديد من السلع لتخفيف الأعباء على المواطن. وقالت الجزار، في طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية سيؤدى تلقائيًا إلى ارتفاع في أسعار اللحوم لدى محلات البيع والشراء خاصة في ظل قلة المعروض منه، واتجاه الكثير من المربين إلى الإحتفاظ بالمواشي وترتبيتها لفترة طويلة وعدم بيعها كما حدث خلال الأشهر الماضية بعد ارتفاع المواد الغذائية والاعلاف التي تدخل في تربية الأبقار والجاموس. وطالبت «الجزار» الحكومة بالاسراع في تحديد أسعار استرشادية للحوم الحمراء الحية وبما يضمن هامش ربح مناسب لتجار المواشى ومحلات الجزارة، مؤكدة ضرورة أن يكون لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي دورها في التوسع في شوادر بيع المواشى باسعار مناسبة لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية في اسعار المواشى مع ضرورة طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة بالمنافذ التابعة للوزارة. طالبت الحكومة أيضا بتوفير المزيد من الأعلاف الخاصة بالمواشى وبيعها بأسعار مخفضة لمربى المواشى، مؤكدة أن ما يحدث من ارتفاعات كبيرة في اسعار اللحوم الحمراء سيؤدى إلى ارتفاع الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء لأكثر من 400 جنيه للكيلو. وأشارت إلى أن المختصين عن تربية المواشى أكدوا أن الأسعار سوف تشهد طفرة خلال الأسابيع المقبلة، وأن هناك عجزاً في اللحوم الحمراء بنسبة 40% وبالتالي مع حدوث الأزمة وعدم توافر بدائل فإن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث حالة من الإرتباك في السوق المحلي لأن الروؤس لا تتواجد على أرض الواقع مع تسجيل سعر البقرة الواحدة 85 ألف جنيه، وسعر العجل الصغير يتجاوز ال50 ألف جنيه في الفترة الحالية متسائلة عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.
