كشف التقرير الإحصائى الوطنى لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 أن الدخل القومى المصرى سجل 459.5 مليار دولار في 2022، وأنه كان قد بلغ 415.3 مليار في 2021، وأكد التقرير أن إطلاق الحكومة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 جاء متزامنًا مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية، التي تعد خطوة ضرورية على طريق التنمية المستدامة، وتأخذ في الاعتبار المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات، في ظل تأكيد «بان كى مون» الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015؛ أن الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في مقدمة التقرير الصادر أكتوبر 2023، إن جهاز التعبئة والإحصاء يسعى لأن يكون شريكًا أساسيًا في عملية صنع القرار من خلال توفير بيانات تمثل حجر الأساس لرسم السياسات عبر تقارير يصدرها لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر والتى أصدر منها من قبل تقريرين: الأول عام 2018، والثانى في ديسمبر 2019. وأضاف: يقدم الجهاز التقرير الإحصائى الوطنى الثالث المعنىّ بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تتوافر لها بيانات ويسلط الضوء على بعض الفجوات والتحديات التي تتعلق ببعض المؤشرات التي تتطلب المزيد من الدراسة حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة. ووفقًا للتقرير، شكلت الأهداف الإنمائية للألفية من 2000 إلى 2015، خطة عمل رئيسية للدول النامية والدول الأقل نموا، وانتقال العالم إلى عهد جديد من خلال وضع منظومة عمل دولية تركزت طموحاتها على إنهاء الفقر المدقع، والذى يعد أحد الأسباب التي يترتب عليها تهميش وتدهور في الأوضاع الاجتماعية للدول التي تقع شعوبها تحت وطأة الفقر، واهتمت بإنهاء الجوع ووقف انتشار مرض الإيدز، كما شملت توفير التعليم الابتدائى لجميع الأطفال بحلول عام 2015، لذا حشدت المنظمات الدولية جهودا غير مسبوقة لتحقيق هذه الأهداف لسكان العالم النامى والأقل نموا. وأوضح التقرير أنه قبل انتهاء السنوات الخمسة عشر المقررة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، ظهرت الحاجة إلى استراتيجية عالمية جديدة تشاركية تتسم بالشمولية من خلال تحديد أهداف متكاملة تتضمن كافة الأبعاد التي تغطى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى العالم وليس فقط للدول النامية. وكشف التقرير أن قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية للحد من الفقر بلغت في 2019 نحو 99.3 مليون دولار، وبلغت في 2020 نحو 44 مليون دولار، وتراجعت خلال 2021 إلى 8.27 مليون دولار، بينما لم يكن هناك أي مساعدات إنمائية في 2022.
