حذر رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من تسعير المنتجات الزراعية على أساس الدولار. وقال «عبدالرازق»، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر: «لا بد من مراعاة الاستهلاك المحلي والاحتياجات المحلية، قبل الالتفات للتصدير». ولفت إلى خطورة تسعير الأسمدة اعتمادًا على سعر التصدير بالدولار، مضيفا: «على سبيل المثال، لو الشيكارة أنتجها بما قيمته دولار، أبيعها في السوق الخارجي ب10 دولار، لما اجي أنزلها في السوق المحلي ب 3 دولار أبقى ظلمت الفلاح». وتابع: «الفكر مختلف، أخشى ما أخشاه الفكر، طالما في ذهني الدولار مع ارتفاع قيمته، يمكن أن لا أدرك أثر ورد فعل وانعكاس هذا الفكر على التسعير الداخلي». وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الزراعة بالشيوخ حول صاعة الاسمدة الكيماوية، على ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية ملزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة. وقال التقرير إن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا .ولفت التقرير البرلماني إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يتسبب في وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء،وهو الأمر الذي يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع. وأضاف التقرير أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5،75 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.وتتكون منظومة الأسمدة في مصر من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، مما يتطلب تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية في مصر
