صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات بين الزعيمين الرئيس السيسي، والمستشار الألماني أولاف شولتز، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية . كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وقد عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء المباحثات، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس: «اسمحوا لي في البداية، أن أعرب عن بالغ الأسي والألم، وأتقدم بخالص التعازي، في ضحايا القصف الوحشي للمستشفي الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الاعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية… وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين … وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها… بشكل فوري. فخامة السيد/ أولاف شولتس.. المستشار الفيدرالى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدات والسادة، أود أن أرحب بكم في مصر، في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكرى الخطير، الذي يشهده قطاع غزة، والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد. فخامة المستشار، إن زيارتكم لمصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات كما تتيح هذه الزيارة، التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتى يأتى في مقدمتها؛ تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية. السيدات والسادة، لقد تناولت مباحثاتنا اليوم، مع فخامة المستشار الألمانى بشكل تفصيلى، المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والتصعيد العسكرى في قطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنسانى في قطاع غزة، آخذ في التدهور بصورة مؤسفة.. وغير مسبوقة. إن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفورى للتصعيد الحالى. لقد تناولت وفخامة المستشار «شولتس»، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالاتنا المكثفة، مع طرفى الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية، على مدار الأيام الماضية.. واتفقنا في الرؤى، حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة، إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر. أكدت كذلك، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها «القدسالشرقية». واتفقنا في الرؤى مع فخامة المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية. كما أعربت لفخامته، عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشددت على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة. وأكدت مجددا، استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذا في الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر.. حال دون عمله. كما أكدت رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت في هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى. السيدات والسادة، لقد تناولت مع فخامة المستشار «شولتس» أيضا، القمة التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجارى، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام. ختاما؛ أرحب مجددا بفخامة المستشار «أولاف شولتس» في مصر، وأعرب عن أملى في أن تكون هذه الزيارة، خطوة رئيسية في جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمى بين الشعوب.
