وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق. وتستهدف الاتفاقيتين التي وافقت عليها لجنة النقل، إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق. وقال عابد إن وزارة النقل من الوزارات التي تعمل لصالح الوطن، وأن حجم العمل الذي استعرضه الوزير في مؤتمر حكاية وطن. وأكد عابد أن الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، تضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها. وتنص الاتفاقيتين على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقًا لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن. وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادرًا في جميع الأوقات على التحكم في سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة. وتشمل الاتفاقيتين على جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك في حالة وقوع حادث. في الوقت نفسه، تنص الاتفاقيتين على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.
