حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الاثنين المقبل، موعدا لمؤتمر صحفى عالمى، تعلن فيه قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات. وأكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات الرئاسية التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة، وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون. وأضاف «بندارى»، خلال مؤتمر الهيئة أمس، أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية. وشدد على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة. وأشار إلى أن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الأعضاء الجدد سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية؛ ومن ثم صدور القرار الجمهورى اللازم فى هذا الشأن بحيث يشغلون مناصبهم اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل. وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن عدم اعتماد التصويت الإلكترونى فى الانتخابات الرئاسية مرجعه أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا فضلًا عن أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى ولا يجب أن يكون عرضة لأى مطعن أمام القضاء، بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكترونى. وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التى نظمها القانون وقرارات الهيئة بهذا الشأن.
