تظل أزمة ركود سوق السيارات فى مصر تؤرق ذهن المستهلك والتاجر، نتيجة ارتفاع السعر المؤدى إلى انخفاض الاستهلاك، وبريكس يطرق آمال التخارج من تلك الأزمة، نحو المستحيل المشرق الذى يحمل فى طياته نمو الابتكار الاقتصادى، فضلا عن التخارج من عباءة الدولار. رابطة تجار السيارات: توقعات بعودة رواج سوق السيارات من جديد.. و«الكهربائية» لا يتعدى 1٪ قال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاعتماد على عملات أخرى غير الدولار لتسعير السلع يمكن أن يساهم فى تنشيط الأسواق خاصة سوق السيارات، حال التعاون مع الصين التى تبلغ حجم حصتها 80% من سوق السيارات شامل قطع الغيار داخل السوق المصرية. وأضاف عبدالجواد إن ذلك تضمنه قبة بريكس حيث يمكن الاعتماد على العملات المحلية فى تداول السلع بين دول المجموعة «بريكس» والتى ستكون مصر عضوا فيها بداية من يناير المقبل. رابطة تجار السيارات: توقعات بعودة رواج سوق السيارات من جديد.. و«الكهربائية» لا يتعدى 1٪ وأشار إلى نجاح السوق فى دول مثل المغرب والجزائر والتى اعتمدت على توفير العملات الأجنبية فى تلك الأسواق من خلال التعاقد مع الشركات المنتجة مباشرة دون وسطاء، فضلا عن اشتراط توريد سيارات إلى الدول المجاورة من الفرع فقط، مما جعل الشركة المسؤولة عن تصدير منتجاتها، وبالتالى ألزمها بإنتاج عالى الجودة والقيمة، مقارنة بالسوق المصرية التى اعتمدت على الوسطاء فى توطين قطاع السيارات دون خطة عمل ذات جدوى لكافة جوانب السوق المحلية من مستهلك لا يحظى بمنتج عالى الجودة، ودولة لم تهيئ المناخ لاستثمار كفيل بإخراجها من فلك الدولار. وتابع فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الشركة المنتجة لا تراقب على الوكيل، نظرا لعدم اشتراط ذلك، حال غياب الجهات المعنية بضبط تلك التفاصيل، وبالتالى تدهور سوق السيارات فى مصر نتيجة جشع الوكلاء والموزعين، تزامنا مع تحرك سعر الدولار بشكل ملحوظ، وبالتالى قابله الركود نتيجة ارتفاع بالغ فى سعر السيارات، تزامنا مع إلغاء نموذج 4 الذى من شأنه توفير الحصيلة الدولارية من خلال البنك، مما أدى إلى انخفاض ثقة الموردين الأجانب نتيجة انعدام قدرة الاستيفاء كاش بنقد أجنبى، وذلك راجع لانخفاض الدولار الوارد، مقابل حجم الطلب فى قطاع السيارات. رابطة تجار السيارات: توقعات بعودة رواج سوق السيارات من جديد.. و«الكهربائية» لا يتعدى 1٪ وفيما يتعلق بفرص الاعتماد على السيارات الكهربائية قال إن السوق المصرية لم يتم إعدادها حاليا من الشركات المنتجة والوكلاء والمستوردين، من خلال توفير مراكز الصيانة المناسبة، وبالتالى عدم توافر معرفة كافية لدى المستهلك لاقتنائها، فضلا عن ارتفاع السعر الذى يجعلها قاصرة على فئة معينة من المجتمع المصرى، مضيفا أن نسبة توافر السيارات الكهربائية لم تتخط 1% مقارنة بالسيارات الأخرى داخل السوق المصرية. رابطة تجار السيارات: توقعات بعودة رواج سوق السيارات من جديد.. و«الكهربائية» لا يتعدى 1٪ فى سياق متصل، قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إن السيارة الكهربائية تلزم بتوفير منظومة رقمية متكاملة، تشمل حيثيات استهلاك السيارة من طاقة كهربائية، وبالتالى لابد من توافر معلومات دقيقة عن أماكن الشحن حال توافرها، فضلا عن مراكز خدمة لصيانة ذلك النوع من السيارات، مشيرا إلى أن المبادرة التى جرت مع النظير الصينى عبر «الفيديو كونفرانس» حول تصنيع سيارة كهربائية بمدخل محلى تصل نسبته مستوى 45% لم تظهر لها نتائج إلى الآن، مضيفا أن السيارة الكهربائية من شأنها توفير 75% من حجم استهلاك الوقود، فضلا عن صفر انبعاث كربونى مقارنة بالسيارات المستخدمة للوقود الأحفورى (سولار، بنزين، جاز)، بجانب 70% وفرة لصالح مستهلك السيارات الكهربائية فى خدمات الصيانة، مضيفا أن ارتفاع سعر السيارات الكهربائية عالميا استقر عند مستوى 22%، بينما السيارات التى تعتمد الوقود الأحفورى ارتفعت بنسبة 14%، موضحا أن حجم حصة السوق المصرية من الارتفاع تخطى 200%، مضيفا أن متوسط حجم استهلاك السوق المصرية، خلال آخر خمس سنوات 160 ألف سيارة فى العام، مقسمة على 40 علامة تجارية، مما أدى إلى تدنى ترتيب مصر لدى الدول الموردة نظرا لانخفاض الاستهلاك، والذى ظهر جليا فى تقاعس دول المنشأ عن الاستيفاء بالطلبيات عقب أزمة كورونا، وتفضيل الأسواق الأعلى استهلاكا. وحول مستوى أسعار السيارات المستعملة قال إن الزيادة فى أسعارها قال إن معدل الزيادة فى السعر تخطى 100% فضلا عن أن المستعمل من السيارات يحتاج إلى معاملة شفافة من خلال مراكز خدمة معتمد تصدر تقريرا وافيا بحالة السيارة يتضمن شرط رجوع المستهلك على المركز بالتعويض حال ظهور مشكلة عقب صدور التقرير، وذلك على شاكلة الدول التى توفر مراكز فحص شامل للسيارة، ونتيجة عدم توافر تلك المراكز فى السوق المصرية، بجانب انخفاض خبرة العميل يجعل أمر استيراد المستعمل لعام وعامين، مخاطرة غير مدروس عواقبها على سوق المستهلك. من جانبه، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن النصف الثانى للعام الجارى سيعانى من عدم وفرة الدولار بمعدل بلغ مستوى 70%، مشيرا إلى أن الدولار يعوق مرونة سوق السيارات فى مصر، لافتا إلى أن الطفرة التى حققتها السوق المغربية والجزائرية خلال الأمس القريب فى ذلك القطاع ترجع إلى الخطة الاستثمارية التى تقرر أهدافا راسخة وذات جدوى اقتصادية أكثر من كونها استهلاكية لقطاع السيارات. وأضاف أن السماح باستيراد السيارة الزيرو لعام سابق، بجانب استيراد السيارة المستعملة لثلاثة أعوام سابقين سيخفف من حدة ارتفاع الأسعار، وبالتالى عودة الرواج لسوق السيارات مجددًا.
