أكد مجلس نقابة الصحفيين، بالغ تقديره للقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته محافظة بني سويف، اليوم، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهي القرارات التي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة، والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي «تكافل وكرامة». ووجه مجلس النقابة الشكر إلى الرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه، اليوم، وتوجيهه الحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، في بيان رئاسي رسمي لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًّا بأوضاع الصحفيين، خصوصًا أن البدل قد أصبح المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه الصحفيون في تطوير قدراتهم المهنية في ظل التطور التكنولوجي الهائل، كما أصبح يمثل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين في معيشتهم في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها أغلبية الزملاء أعضاء النقابة، خصوصًا قطاعًا كبيرًا من المتعطلين عن العمل. كما ثمن المجلس، في بيان له، ما ورد بالتوجيه الرئاسي من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذي لطالما رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة في جدوَلي تحت التمرين والمشتغلين. وأضاف البيان: «ومجلس النقابة إذ يعلن تثمينه وتقديره قرار الرئيس، في إطار التوصيات المرفوعة لسيادته من الحوار الوطني، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين، فإنه يطالب كل المؤسسات الصحفية؛ قوميةً وخاصةً وحزبيةً والهيئات المعنية، باعتماد الحد الأدنى للدخل المعلن اليوم في خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين في المؤسسات كافة، كما يأمل أن يكون القرار مقدمةً للاستجابة لباقي مطالب النقابة التي جرى رفعها للحوار الوطني والتي تتضمن تعيين المؤقَّتين في الصحف القومية وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام وإصدار قانوني «حرية تداول المعلومات» و«منع الحبس في قضايا النشر»، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع». وأختتم: «يؤكد مجلس النقابة أنه في تواصل مستمر مع الحكومة لمعرفة تفاصيل وموعد وطريقة تطبيق القرار الرئاسي الخاص بالبدل، ويأمل أن يكون التوجيه الرئاسي بأن تتم الزيادة وفقًا للمخصصات بذات الشأن في الموازنة العامة بدايةً لتطبيق زيادة سنوية على البدل طبقًا للمتعارف عليه مع بقية المخصصات المتعلقة بالدخل في الموازنة».
