أكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة اليوم خلال افتتاحات مشروعات بني سويف، تؤكد جدية الدولة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا. وأضاف «حلمي»، في تصريحات له اليوم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4000 جنيه، وزيادة المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، تعزز من التخفيف عن كاهل ملايين الأسر وتمنحها قوة لمواجهة غلاء الأسعار الذي نتج عن ارتفاع الأسعار العالمية. وأشار الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، في تصريحاته إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أثلجت صدور ملايين الأسر، شملت العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، حتى إنها لم تغفل الفلاح عماد الاقتصاد الوطني حيث وجه سيادته البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي: أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلًا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة. خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
