عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المتغيرات المكانية وحماية الأراضي ورؤساء المراكز والقرى، لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ جميع الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي. وأشار محافظ أسيوط، إلى التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضى الزراعية والتصدى لها. وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية استمرار المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها. ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، منوهًا بأن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون المحور الرئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة، بهدف منع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد قضية أمن قومي. وأضاف المحافظ: «قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات عمل الدولة والعالم بأسره ولن نتهاون مع أي أحد يهدد أمننا الغذائي وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة أخرى، فالتعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة كما سيتم إيقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بهم موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لإيقاف الدعم التمويني عنهم». وطالب المحافظ، رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية، بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
