نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما». هل الخلع طلاق بائن؟ كما نصت المادة على ندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولاي صح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. وأشار القانون إلى أن الزوجة تتنازل عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولا يشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانة، كما أن قائمة المنقولات لم تتنازل عنها إذا كان غير مشترط أنها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج».
