أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن كلية الحقوق تطرح هذا العام برنامج «الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية ELP » English Law Program، بدأ العمل به عام 2016م، ويستهدف تزويد الطلاب بالمعارف، والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام، والخاص؛ باللغتين الإنجليزية والعربية، وتعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، إلى جانب تطوير قدراته، ومهاراته الفكرية باللغة الإنجليزية، وتمكينه من إجراء البحوث القانونية بمستوى الليسانس) وفق منهجية علمية سليمة باللغتين الإنجليزية والعربية، فضلًا عن دعم مهارات العمل المختلفة، وإجادة استخدامها) لرفع كفاءة أدائه الشخصي، والمؤسسي باللغة الإنجليزية. يتمتع خريج برنامج اللغة الإنجليزية بالقدرة على المعرفة، والفهم؛ للمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون المصري، والقانون المقارن، لاسيما النظام القانوني الأنجلو أمريكي، واكتسابه للمهارات الذهنية المتصلة بربط القوانين المستخدمة بالاتجاهات التشريعية والفقهية للمدرسة القانونية العربية، واللاتينية، والأنجلو أمريكية، إضافةً إلى مهارات استنباط الحلول التشريعية الفقهية، والقضائية المختلفة، ومهارات تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح علمياً، كما يتميز بتحليل القضايا القانونية بعمق، وإجادة استخدام تقنيات المعلومات، ومصادر المعرفة المختلفة، وصياغة المذكرات، وصحف الدعاوي، والأحكام القضائية) بلغة إنجليزية، وعربية سليمة. ومن جانبه، أشار الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، إن مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ويُقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من مصر أو الخارج بحسب ترتيب درجاتهم وفقاً للقواعد المقررة، مضيفاً أن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية يقوم على عدد من الأدوات والوسائل التعليمية التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها: الخطة الدراسية المتكاملة، استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، مصادر التعلم المتنوعة، واستخدام أحدث الكتب والمناهج في تدريس المقررات، فضلاً عن التشجيع على إجراء البحوث، والمشاريع، وحالات الدراسة التطبيقية، والإفادة من بحوث أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتويات المقررات، وكذلك استخدام طرق وتقنيات تعليم وتعلم حديثة تمزج بين التعليم التقليدي، والتعليم الإلكتروني، وزيادة توثيق الروابط مع بيئة العمل من خلال الخريجين، والهيئات القضائية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمصالح الحكومية، والخاصة.
